قمة كامپ ديڤيد 2000 Camp David Summit، كانت قمة عقدت في كامپ ديڤيد بين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، رئيس الوزراء الإسرائيلي إهود باراك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. عقدت القمة بين 11 و25 يوليو 2000، وقد كانت محاولة فاشلة للتفاوض على “تسوية الوضع النهائي” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
القمة
أدت المفاوضات الثنائية الفلسطينيةـالإسرائيلية، التي سبقت قمة كامپ ديڤيد 2000، إلى تحقيق تفاهمات محدودة بين مفاوضي عرفات وباراك حول الموضوعات الرئيسية للحل النهائي التي تضمنت قضايا: “القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والسيادة، والحدود”. وظلت مشكلة السيادة على القدس القديمة قائمة، حيث تركت هذه المسألة للمعالجة المباشرة بين عرفات وباراك.
وقرر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عقد القمة النهائية بين باراك وعرفات بهدف التوصل إلى اتفاق للحل النهائي وكان الموقف السعودي ـ المصري تجاه قضية السيادة على القدس الشرقية أثر مباشر في موقف عرفات الذي قدم في السابق تنازلات عديدة، ولكنه لم يستطع في كامب ديفيد أن يخوض في طريق تقديم التنازلات بسبب الموقف العربي والموقف الفلسطيني الداخلي.
أما في الموقف الإسرائيلي فلم يكن إهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي على استعداد لتقديم أي استحقاق يتعلق بقضية السيادة على القدس، فقد بدأ ضعيفاً أمام ائتلافه الحكومي، الذي اتجه نحو إسقاطه، بعد أن أبدى ليونة تجاه قضايا الحل النهائي، كما أن لاءات باراك الخمس التي ذهب بها إلى مفاوضات كامب ديفيد الثانية، بقيت كما هي أثناء المفاوضات مقابل مقترحات شكلية.
الموقف الأمريكي الأولي قبل القمة
اعتمد الموقف الأمريكي الأولى على الفيرال الإسرائيلية القديمة والمسماة بنظرية “المركز والدائرة والمحيط بمدينة القدس”. وتعتمد تلك النظرية على تقسيم القدس إلى ثلاث مناطق: الأولى تسمى المركز وتشمل ما بداخل السور بالبلدة القديمة للقدس، والثانية تشمل الدائرة وتتمثل في الأحياء القريبة من البلدة القديمة وتقع على بعد كيلو متر واحد، والثالثة تسمى المحيط وهي المناطق العربية داخل بلدية القدس مثل مناطق “شعفاط وبيت حنانيا والعيسوية”، ويعرض فيها الإسرائيليون حكماً ذاتياً موسعاً في منطقة المحيط، بينما تظل السيادة الإسرائيلية الكاملة على المركز والدائرة مع منح الفلسطينيين ما يسمى بسيادة وظيفية فقط، إضافة إلى ممر للحرم القدسي “المسجد الأقصى”.
وبالرغم من أن الموقف الأمريكي بنى مقترحه على الرأي الإسرائيلي بالتقسيم للمناطق الثلاث المذكورة، إلا أنه يضيف منح السيادة الكاملة للجانب الفلسطيني على المحيط، ونوعاً من الحكم الذاتي الموسع في الدائرة وإدارة محلية أو بلدية في المركز، أي يؤيد في النهاية عدم وجود سيادة سياسية فلسطينية على القدس.
ويرفض الفلسطينيون هذا المقترح من منظور ثلاث مسائل:
أ. أنها لا تحقق السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشرقية والبلدة القديمة وهي لب الصراع.
ب. أنها تعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن مركز القدس، وهو ما تهدف إليه إسرائيل من تفريغ المركز أو قلب المدينة، ومن ثم إحداث تفوق في الميزان السكاني لمصلحتهم.
ج. منح الأحياء البعيدة نوعاً ما في القدس “المحيط” إضافة إلى وجود 165 ألف مستوطن يهودي، في القدس “المركز والدائرة” يكفل لهم التفوق السكاني بعد أن كان صفراً في عام 1967، وبهذا يصبح لليهود أغلبية في القدس الشرقية.