ما هي شروط المسكن الشرعي ؟

المسكن الشرعي وشروطه

سنتطرق الآن لموضوع مهم جداً وهو الشروط الواجب توافرها في المسكن الشرعي للزوجة ،فالمسكن الشرعي هو بيت الزوجية الذي يُعده الزوج لزوجته، حسب حاله مستكملاً للشروط الشرعية ، والذي يجب على المرأة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة والقرار فيه، بشرط أن تكون الزوجة مأمونة على نفسها ومالها فيه، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، وعلى الزوج أن يحسن معاشرة زوجته، وأن يعاملها بالمعروف، وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة، وعلى الزوج أن يهيئ المسكن المحتوي على كافَّة اللوازم والشرائط الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله قال تعالى: { أسكنوهنَّ منْ حيثُ َسكَنتُم منْ وجدِكُمْ ولا تُضارّوُهُنَّ لتُضَيقوا َعليْهِنَّ } .

ومن حقوق الزوجة على زوجها تأمين المسكن الشرعي لها، ويشترط فيه شروط عدة سنوضحها لكم في هذه السطور على موقع فيرال فما هي شروط المسكن الشرعي ؟ ولكن قبل وضع الشروط أمامكم ، نود الاشارة أن الشروط يؤمر الزوج بتوفرها، وأن يعدها سلفاً، عندما يكون هناك نزاع وخلاف بينه وبين زوجته، وعندما لا تكون الزوجة راضية بالمسكن المعد لها من قبل الزوج، أما في حالة رضى الزوجة بأي بيت ولو لم تكن هذه الشروط والمواصفات متوفرة فيه فلا بأس في ذلك، وكثير من الزوجات يصبرن على مر العيش وتحمل أعباء زوجها وتشاركه مسؤولية البيت، وخاصة في المجتمعات الريفية التي تقوم فيها المرأة بالإضافة لأعباء البيت فإنها تشارك زوجها في أعمال الفلاحة والزراعة وتربية الماشية، من أجل توفير متطلبات البيت للأبناء، وكثير من الزوجات الموظَّفات يشاركن أزواجهن في متطلبات الحياة، في ظروفٍ قاسية من أجل رفع مستوى الأسرة، وتأمين مستقبلٍ لا بأس به.

ما هي شروط المسكن الشرعي

أولاً: أن يكون السكن مستقلاً، ويتأكد هذا الحق عند مطالبة الزوجة به.

جاء في كتاب [العناية] من كتب السادة الحنفية: “على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك؛ لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة حيث قال: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الطلاق/ 6، وإذا أوجب السكنى حقاً لها، فليس له أن يُشرك غيرها فيها؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع”.

ثانياً: أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها في حال خروج زوجها من المسكن، وبقائها وحدها فيه.

ثالثاً: أن يكون المسكن لائقاً بالزوجة بحسب العادة، وتستطيع أداء عباداتها، وأمورها الدنيوية بشكل سهل.

جاء في [إعانة الطالبين 4/84]: “ولها عليه مسكن: أي ويجب للزوجة على زوجها مسكن: أي تهيئته… يشترط فيه أن تأمن الزوجة فيه لو خرج عنها: أي تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه …يليق بها عادة شرط آخر للمسكن”.

وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني (رقم 36 لسنة 2010م) حيث جاء فيه:

“الـمادة (72): يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المؤجل، متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مأموناً عليها، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.

الـمادة (73): يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية، وأن تأمن فيه على نفسها ومالها”. والله تعالى أعلم