كيف تتجسس المخابرات على الهواتف؟

كيف تتجسس المخابرات على الهواتف الخلوية

تقوم المخابرات بالتجسس على الهواتف الخلوية لكل المواطنين القانطين في الدولة، وكان هذا من خلال شركة الاتصالات الموجودة فيها وبالتالي تمكنهم من الوصول الى كافة المعلومات والبيانات المكالمات المطلوبة، وكانت الخطوات على النحو التالي:

• مراقبة الهاتف عن طريق السيرال نمبر.

كيف تتجسس المخابرات على الهواتف المحمولة

من خلال التجسس على الهواتف المحمولة التي تكون بواسطة النقطة الرئيسية لها وهي شركة الاتصالات والتي عملت على توفير معدات صيانه خاصة لهذا الامر، إضافة الى بعض الغرف اللامة للموظف منها ا يلي:

• غرفة خاصة للشخص العال بالشكرة.
• غرفة تحتوي على جهاز مركزي.
• غرفة تتبع وزارة الداخلية.
• غرفة تابعة لشركة خاصة.

الثورة الاستخباراتية في التجسس الإلكتروني

منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع احتدام الحرب على الإرهاب، ودخول الجماعات الجهادية والإرهابية الفضاء الإلكتروني باعتباره ساحة للصراع مع القوى الكبرى بدأ الحديث في أوساط الدراسات الاستراتيجية عن “ثورة في شؤون الاستخبارات RIA”. التي  نقلت الجاسوسية، ثاني أقدم مهنة في العالم من “الأزقة المظلمة الملتبسة بالسرية” إلى ساحة الفضاء الإلكتروني المكشوفة.

ثمة أداة تجسس أخرى وهي جمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق البشر، أو تجنيد مصدر داخل المؤسسة المستهدفة تكون لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة. وحاليا، فإن كل شخص تقريبا يحمل أدوات تجسس محتملة متعددة. فيمكن إصابة الهواتف المحمولة، وأنظمة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية ببرمجيات خبيثة يمكنها السماح لأطراف معادية بالسيطرة على الميكروفونات والكاميرات عن بعد، وتحويلها إلى منصات جمع مقاطع صوتية ومقاطع مصورة سرّية. كما أن مكبرات الصوت الذكية والأدوات الأخرى التي تدعم الاتصال بالإنترنت معرّضة للقرصنة وأن يتم استخدامها كأدوات تجسّس، وفق تقرير نشرته “العرب اللندنية” في 07 ابريل 2019. 

وفي وثيقة صادرة عام 2015 حول قدرات برنامج بيغاسوس للتجسس، تتضح قدرة البرنامج على مراقبة أدق التفاصيل في حياة الهدف كإرسال تنبيهات إذا دخل الهدف منطقة معينة، على سبيل المثال، أو إذا ما التقى هدفان أو إذا اتصل الهدف برقم معين.كما تظهر الوثيقة، التي أصبحت معلنة في إطار دعوى قضائية رفعتها شركة واتساب ضد مجموعة “إن.إس.أو” المالكة للبرنامج، كيف يمكن أيضا تسجيل الضغطات على لوحة المفاتيح والتنصت على الاتصالات الهاتفية. ووفقا للوثيقة، يمكن تحميل برنامج التجسس على هاتف الضحية من خلال حثه على الضغط على روابط خبيثة أو رسائل نصية مخادعة، إلا أن الجواسيس يفضلون برمجيات الرسائل التي تقوم بتحميل نفسها على هواتف المستخدمين خلسة، حسب ما نشره موقع “دوتشه فيلله” في 25 يناير 2022.

ادوارد سنودن يكشف تفاصيل التجسس الإلكتروني

كشف سنودن في مذكراته المنشورة مؤخرا، أنه “من عام 2007 إلى عام 2009 تمّ تكليفي في السفارة الأميركية في جنيف. وتحت غطاء دبلوماسي كنت أحد المتخصصين القلائل المسؤولين عن قيادة وكالة الاستخبارات المركزية نحو عالم الغد من خلال ربط جميع وكالاتها الأوروبية بالإنترنت ومن خلال رقمنة  الشبكة التي تتجسس من خلالها الحكومة الأميركية على الجميع”. لذا لم تكن مهمة أبناء جيله واختصاصه إعادة تصميم عمل أجهزة الاستخبارات فحسب، بل إنهم أعادوا تعريف طبيعة الاستخبارات كلياً. لم يتعاملوا مع اجتماعات سرية أو مع مخابئ سرية، ولكن مع البيانات وحدها، وفق ما نشره موقع “اندبندنت عربية” في 26 يونيو 2022.

الاستخبارات الأوروبية تتجسس إلكترونيا على مواطنيها – التجسس الإلكتروني 

 لن تستخدم الأجهزة الاستخباراتية في ألمانيا الجديد الحيل المعتادة من المحتالين للتجسس على الأشخاص عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالي من النوعية التي تعرف بـ “Phishing Mail”، بل سيلجأون إلى طرق أخرى. فمشروع قانون “حماية الدستور” (الاستخبارات الداخلية)، الذي عرض على مجلس الوزراء لإقراره (15 يوليو2022) ينص على أن يتم إلزام الشركات الموفرة لخدمة الإتصال بالإنترنت بالتعاون مع الجهات الحكومية. ونشر موقع netzpolitik.org نص هذا المقترح الذي تقدمت به وزارة الداخلية الإتحادية. والمطلوب من مزودي خدمة الإنترنت بعد إقرار هذا القانون هو إنشاء محطة إضافية للبيانات بناء على طلب السلطات، ويفتح هذا الأمر الباب أمام السلطات للتلاعب بالبيانات والتجسس على المستخدم، حسب ما نشره موقع “دوتشه فيلله” في 16 يوليو 2022.

كشف التقرير السنوي حول عملية المراقبة في سويسرا أنها لجأت إلى برامج تجسس على مواطنيها. وأظهر التقرير السنوي ، وفقا لما نشرته هيئة “سويس إنفو” السويسرية الرسمية، أنها استخدمت برامج مراقبة تتحكم بها الدولة معروفة باسم “غوفوير”، خلال عام 2019. وكانت الحكومة السويسرية قد منحت ترخيصا لتلك البرامج في عام 2018، ولكن لم تعلن استخدامها في الداخل على مواطنيها. ولكن الهيئة السويسرية كشفت أن سلطات القضاء الجنائي وجهاز الاستخبارات الفيدرالي استخدموا برامج التجسس ضد مواطنين سويسريين ، و ذلك وفق ما نشره موقع “سبوتنيك” في 08 مايو 2022.

عاشت الدنمارك على وقع “فضيحة أمنية تاريخية”، حسب وصف الساسة والإعلام، حيث تطاول جهازها الأمني القوي “الاستخبارات العسكرية”، المعروف اختصارا بـFE، بسبب تجاوز صلاحياته على مدى سنوات، بالتجسس وتسليم معلومات عن مواطنين لأجهزة استخبارات خارجية. الجهاز الأمني العسكري منوط به العمل على “حماية مصالح وديمقراطية الدنمارك في الخارج”، أي أنه، ووفقا للقانون، لا يسمح للأمن العسكري بالتجسس على مواطني البلد، بغض النظر عن الخلفية طالما أن الشخص يحمل الجنسية، وهو الأمر الذي يبدو أنه تجاوزه. وكانت المعلومات الأولية تشير إلى تجسس هاتفي وإلكتروني، ومد “أجهزة” خارجية بمعلومات، ومن بينها وكالة الأمن القومي الأميركية ، حسب ما نشره موقع “العربي الجديد” في 25 اغسطس 2022.

تزايد عمليات التجسس الالكتروني و خرق الخصوصية في ظل أزمة فيروس كورونا

يشير رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب و الاستخبارات الدكتورجاسم محمد في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” إلى أن الحكومات العالمية ستضطر لخرق خصوصيات المواطنين، من أجل توفير الاستخبارات الصحية للحكومات. “في بعض الدول، سيكون هناك تنصت ومراقبة، ستخدم الحكومات، لكنها ستمثل اختراقا للخصوصية، وهذا موضع انتقاد للحكومات، لكن المواطن بدأ يتقبل فيرال الحوكمة، في سبيل التأمين الصحي، على حساب الخصوصية”، و ذلك حسب ما نشره موقع “سكاي نيوز عربية” في 5 ابريل 2022.

يُحدث تفشي فيروس كورونا المستجد بلبلة تطال أيضا أوساط الاستخبارات الغربية، في وقت ينحصر تركيز الحكومات على الوباء العالمي وحده. وفي وقت ينغلق العالم بشكل متزايد على نفسه سعيا لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، تجد أجهزة الاستخبارات نفسها أمام مشكلة مزدوجة، إذا أنها مرغمة على إعادة تنظيم نفسها على نطاق واسع لتفادي انتشار الفيروس في صفوفها، فيما تواجه زيادة كثيفة للمبادلات عبر الإنترنت من محتويات رسمية وغير رسمية، سرية وعلنية، صحيحة وخاطئة. وتواصل الأجهزة عملها مترصدة التضليل الإعلامي والهجمات الإلكترونية بسائر أشكالها، فتنظم تناوب فرقها في المقرات، وهو ما يعرف في المعجم العسكري بـ”نمط منع التعطيل”، وفق ما نشره موقع “يورونيوز” في 24 مارس 2022.

الخلاصة

تزايد التهديدات الأمنية التقليدية كالإرهاب و التطرف و الجريمة المنظمة و التجسس بصيغته التقليدية ، أدى بأجهزة الاستخبارات إلى مضاعفة عملياتها في اطار التجسس الالكتروني على المؤسسات و الأفراد، و ذلك مرده إلى “القلق الأمني” الذي أصبح يراود أجهزة الاستخبارات بتضييع معلومات مهمة قد تساعدها في الوقاية والاستباق و التنبؤ لخطر معين، و لو على حساب اختراق القوانين المحلية و الدولية التي تحمي الخصوصية الفردية و الجماعية.

القلق الأمني وصل ليعض أجهزة الاستخبارات إلى مرحلة “الهوس الأمني” و الشك وعدم الثقة في أي طرف مهما كان مؤسسة رسمية أو مواطنا عاديا، بحيث طورت الاستخبارات تقنيات التجسس الالكتروني و السيبيراني بهدف عدم تفويت أية معطيات و معلومات قد تساعدها في الكشف عن “أسرار استراتيجية”.