أجمع المسلمون على أختيار خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم على أساس

وبما أن الشورى تعم جوانب الحياة، فأفضل تعريف لها وأعمه هو التعريف اللغوي، وهو: “طلب رأي الآخر للاطلاع عليه والاستفادة منه” ليشمل جميع المجالات، وجميع الناس، ومهما كان المستشار في الأمر. حكم الشورى الشورى في الإسلام أصل في  الدِّين، ومن قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، ولذلك كان حكمها العام الاستحباب، وتجب في حق ولاة الأمر. وقال بعض الفقهاء: إنها من فروض الكفايات، فتجب المشاورة، وإذا قام بها بعض الناس سقطت عن الباقين، قال ابن العربي المالكي: «المشاورة أصل في الدِّين». وسنّة الّله في العالمين، وهي حق على عامة الخليقة من الرسول على أقل خلق بعده». فالشورى واجبة على كل مسلم، وهي أكثر وجوباً على الحاكم، وليست إحساناً منه، أو منحة أو تكرمة، وليس له فيها منّة، وهي حق شرعي للأمة لتستشار في أمورها، ويرجع إليها الحاكم فيما يهمها ويعود عليها، وذلك بمقتضى النصوص الشرعية، وبما تقتضيه المصلحة، ويوجبه العقل.