“سبق” هى صحيفة الالكترونية   تستعرض أبرز الأعمال  إنجازات الملك عبدالله خلال 10 سنوات

عبدالسلام العنزي- سبق- الرياض: على الرغم من أن فترة حكم الملك الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لم تكن بالطويلة؛ حيث لا تكاد تتجاوز عشرة أعوام؛ بدءًا من يوم الأحد 26 جمادى الآخرة 1426ه الموافق 2 أغسطس 2005م، بعد مبايعته ملكاً للبلاد؛ إلا أنها كانت زاخرة ومليئة بالمشاريع التنموية العملاقة، التي كان لها أثر كبير في رفع المستوى المعيشي والبيئي لأبناء المملكة كافة.

وفيما يلي ترصد “سبق” فيضاً من غيض لأبرز المنجزات والأعمال في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ حيث إن من يريد حصر أعمال الملك الراحل فسيحتاج إلى مجلدات عظيمة لتدوين كل ما أنجزه فترة حكمه القصيرة.

الملك الراحل جعل من عمارة الحرمين الشريفين غاية، فحال مكة والمشاعر المقدسة بالمشاريع آية، ولعل ما تشهده مكة المكرمة من مشاريع تطويرية عملاقة خير شاهد على الاهتمام البالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.

فخلال حقبة زمنية قصيرة تحولت مكة المكرمة إلى مدينة عصرية نموذجية ستكون نبراساً للعاصمة المقدسة.

وتعد توسعة الساحات الشمالية مشروع نقلة كبرى في الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام ويخفف من الزحام الشديد الذي يشهده المسجد الحرام وخصوصاً في موسم الحج والعمرة في رمضان، ومشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، ومشروع منشأة الجمرات، ومشروع قطار المشاعر والحرمين، ومشروع توسعة المسعى مع مشاريع تطوير الشامية، ومشروع ساعة مكة العملاقة، خير دلالة وتأكيد أن مسمى خادم الحرمين الشريفين لم يكن مجرد مسمى يذكر، بل هو فعل على أرض الواقع.

أصدر “الملك الراحل” في الـ 13 من شهر ربيع الأول من عام 1432هـ أمره الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، وتعيين الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيساً لها بمرتبة وزير.

وجاءت هذه الخطوة انطلاقاً من قول الله تعالى “ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين”، واستشعاراً منه بالمسؤولية المُلقاة على عاتقته في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد الشريعة الطاهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.

كما أمر بأن ترتبط به مباشرة، وأن تشمل مهامها كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وأن تسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.

وطالب جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.

أولى الملك الراحل قطاع التعليم عناية خاصة، وحرصًا منه على التنمية المستدامة للموارد البشرية في المملكة، أطلق مبادرته باستحداث برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، وأصدر أمره الكريم ذا الرقم 5387/م ب بتاريخ 17/4/1426هـ ببدء البرنامج في عام 1426هـ، واستمراره خمسة أعوام، مُدت لاحقاً خمس سنوات أخرى اعتباراً من العام الهجري 1431هـ.

وبدأ البرنامج بابتعاث مجموعة من الطلاب والطالبات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توسعت دائرة الابتعاث لتشمل أكثر من 30 دولة متقدمة في تخصصات متنوعة تلبي حاجة سوق العمل في المملكة.

وتتمثل رؤية البرنامج في “إعداد أجيال متميزة لمجتمع معرفي مبني على اقتصاد المعرفة”، ورسالتها هي “إعداد الموارد البشرية السعودية، وتأهيلها بشكل فاعل؛ لتصبح منافسًا عالميًّا في سوق العمل ومجالات البحث العلمي، ورافدًا مهمًّا في دعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة.

ويهدف البرنامج إلى ابتعاث الكفاءات السعودية المؤهلة للدراسة في أفضل الجامعات في مختلف دول العالم، العمل على إيجاد مستوى عالٍ من المعايير الأكاديمية والمهنية من خلال برنامج الابتعاث، تبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية مع مختلف دول العالم، وبناء كوادر سعودية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل، ورفع مستوى الاحترافية المهنية وتطويرها لدى الكوادر السعودية.

كما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي أكثر من 250 ألف طالب وطالبة.

سار التعليم العالي إبان فترة حكم الملك عبدالله بخطى حثيثة في غالب المجالات العملية، حيث وصل عدد الجامعات إلى 25 جامعة ذات طاقة استيعابية عالية، وموزعة جغرافياً بين مناطق المملكة.

وترتبط كافة هذه الجامعات بوزارة التعليم العالي مع تمتعها بقدر كبير من الاستقلالية في المجالين الإداري والأكاديمي.

جاءت المبادرة في وقت يتطلع فيه العالم إلى جهود دولية للإنقاذ من الأخطار التي تتهدّد استقرار المجتمعات الإنسانية جراء استفحال ظاهرة الكراهية والعنصرية والعداء، وتفاقم حالة الاضطراب في العلاقات الدولية، نتيجةً لاتساع مساحات بؤر التوتّر في كثير من المناطق، وهي ذات إشعاع عالمي، وتمثل خير تمثيل رؤيةَ العالم الإسلامي لقضايا الحوار التي باتت تطرح نفسها في المحافل الدولية.

وتبلورت المبادرة ومرت بمراحل ثلاث تتمثل في ثلاثة مؤتمرات أولها المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار بين أتباع الأديان المنعقد في مكة المكرمة في شهر يونيو سنة 2008م، وثانيها المؤتمر العالمي للحوار المنعقد في مدريد في شهر يوليو سنة 2008م، وثالثها الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر نوفمبر سنة 2008م وأفضت هذه المراحل إلى التفكير في إيجاد صيغة عملية لتنفيذ المبادرة.

وجاء إنشاء “مركز الملك عبداللَّه بن عبدالعزيز العالمي لحوار أتباع الأديان والثقافات” في شهر أكتوبر 2011م تجسيداً لهذه الصيغة، وتعبيراً عن الإرادة الدولية الخيّرة الهادفة إلى الاستفادة القصوى من المبادرة؛ مما يجعلها وسيلة لتعميم الحوار الحقيقي على شتّى المستويات بين المنتمين إلى الثقافات والحضارات الإنسانية ذات التنوّع الخلاق.

 ومن أجل التأكيد على تفعيل هذه المبادرة على نطاق دولي واسع، والتشجيع على البحث العلمي في قضايا الحوار، وعلى الجهود المتميّزة التي تبذل في هذا المجال؛ فقد أُعلن عن تأسيس “جائزة الملك عبداللَّه بن عبدالعزيز العالمية للحوار الحضاري”.

وتم تدشين “برنامج عبداللَّه بن عبدالعزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام” في اليونسكو؛ وهو ما يعدُّ توسيعاً لمجال هذه المبادرة الرائدة، وترسيخاً للقواعد التي قامت عليها، وتعزيزًا للأهداف الإنسانية النبيلة التي تسعى إلى تحقيقها إسهاماً من السعودية في إقرار السلام العالمي، وفي إشاعة قيم التسامح والوئام، ونشر ثقافة الحوار والسلام.

يحمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق الـ 24 من شهر محرم في عام 1428هـ ونُفذ على مدى 6 سنوات بتكلفة تجاوز تسعة مليارات ريال، مسؤولية الإسهام الفعَّال في تحقيق رؤية الملك الراحل وجعلها واقعاً عملياً، فجهود التنمية التي كان يقودها رحمه الله تتطلب تعليماً متميزاً يكتسب من خلاله طلاب المملكة وطالباتها القيم والمعار ف والمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم للقرن 21.

ويعتبر المشروع نقلة نوعية في مسيرة التعليم العام بالمملكة، فهو مشروع نوعي يختلف عن كافة المشاريع التعليمية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم مسبقاً.

وترجم المشروع حرص الملك الراحل الشديد على تطوير التعليم العام بكل أبعاده ومستوياته، عبر تنفيذ وبناء مجموعة من المبادرات وتطوير المشروعات والبرامج النوعية التي تمثل لبنات أساسية في العمل التطويري للتعليم العام كـ”تطوير المدارس ومشروع العلوم والرياضيات ومشروع تأهيل وتدريب المعلمين ومبادرة الاستشاري الإستراتيجي للمراكز العلمية ومشروع تطوير مناهج رياض الأطفال وبرنامج تطوير وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج أندية الحي وبرنامج التربية الخاصة.

وتناولت هذه المشروعات والبرامج جوانب علمية وتربوية مختلفة، كان لها الأثر الكبير والملحوظ على تطوير الأداء التربوي وأداء المتعلم والمدارس بصورة تتواكب مع طموحاته، ومنطلقاً رئيسياً في تحقيق رؤيته المستقبلية في تطوير التعليم العام.

قال الملك الراحل في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض يوم الأحد الموافق لـ 27 شوال عام 1432 هـ: “قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً، اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية”.

وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون السعودي: “يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع”.

رغبة منه في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض أبنائنا وبناتنا وبعد إطلاعه على الأمر الملكي رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432هـ، القاضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي: “التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل” و”دعم الباحثين عن العمل”؛ أمر الملك الراحل باعتماد صرف مُخصص مالي قدره 2000 ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص لمدة عام، وبدأ الصرف فعلياً من 1/1/1433هـ.

كان “الملك الراحل” يولي جانب الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا جُل اهتماماته، وسعياً منّا لأن تَعُمَّ كافة أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائم، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة.

– مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام، والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعة (850) سريراً إضافياً، ومركزاً للأبحاث، بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة.

– مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة: وتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة الأعضاء، والأورام، والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة (1500) سريرٍ، و(200) عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.

– مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1500) سرير، ومركز للأبحاث، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.

– مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1350) سريراً، ومركزاً للأبحاث، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.

– مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام، والقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح إجماليها (1000) سرير، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.

– إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة.

– استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.

صدرت في 2 جمادى الآخرة 1433هـ، موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض “القطارات، الحافلات” بكامل مراحله، وخُصّصت لجنة عليا للإشراف على تنفيذه، ومنح الملك الراحل، عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم؛ لتصميم وإنشاء أول شبكة مترو في العاصمة الرياض في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات، ليعطي الضوء الأخضر لأكبر نقلة فعلية على الأرض في مجال المواصلات الداخلية، في تاريخ المملكة.

ويهدف المشروع إلى تقليص الازدحام المروري، وتحسين النشاط الاقتصادي للعاصمة. ومن المقرر أن تبدأ الخدمة التجارية للشبكة عام 2018.

وسيشمل المشروع ستة خطوط للسكك الحديدية تمتد لمسافة 176 كيلومترًا وتتضمن 87 محطة، وتعمل عليها قطارات كهربائية دون سائقين، وهو أكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حاليًّا.

ووفق الخطة الزمنية، فإن المشروع سيستوعب 1.16 مليون راكب يوميًا مع بداية التشغيل، وترتفع طاقته الاستيعابية إلى 3.6 ملايين راكب يومياً بعد عشر سنوات.

وفي مساء الأحد 20 رمضان 1434هـ (وفق تقويم أم القرى) الموافق 28 يوليو 2013م، شهدت مدينة الرياض أولى خطوات تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، عندما رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع “سابقاً”، حفل عرض وإطلاق مشروع القطار الكهربائي “مترو الرياض” وسط حضور كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

أمر “الملك الراحل” بتطوير نظام وآلية تطوير شامل التي تقوم عليه عدة قطاعات حكومية وقضائية ومالية بما فيها وزارة العدل، والمالية، والخدمة المدنية، وهيئة الخبراء، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، وغيرهم.

ويهدف المشروع لتطوير القضاء، وذلك من خلال الدعم المخصص للمشروع بميزانية مستقلة قدرها 7 مليار ريال، وسيساهم المشروع في تطوير آليات وتقنيات القضاء وديوان المظالم في شتى المجالات.

ويتميز المشروع بالتأكيد على استقلالية القضاء والعناية به بشكل عام، وإسناد الإشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما أن فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد “درجة استئناف”، إضافة إلى ميزة التخصيص بمعنى وجود التخصص النوعي للقضاة في نظر القضايا، مما سيعزز جانب التخصص ويريح القاضي والمراجع للمحاكم.

أصدر الملك الراحل أمره بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة.

ويشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل “صندوق الطلاب والطالبات، دعم الفروع الإيوائية، الغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر … الخ”.

وشمل أيضاً المعينين على “لائحة المستخدمين، بند الأجور، يشمل التثبيت المعينين على “لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105” ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.

وتضمن الأمر كذلك أن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.

إيماناً منه بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعياً منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة؛ فقد أمر في الـ 30 من شهر ربيع الأول عام 143هـ بتقديم دعم لكافة الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل نادٍ، وتقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز وخمسة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى ومليوني ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.

كما أمر بتقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية، إيماناً منه بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ورغبةً منا في دعمها لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل.

أصدر أمرًا ملكيًّا رقم أ/35 بتاريخ 3/5/1431هـ بإنشائها، وهي هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، وهي ملحقة إداريًّا برئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيس مدينة الرياض.

وتهدف المدينة وفقا لنظامها إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة، وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية، وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة.

وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها، وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة؛ من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها.

وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، وعلى جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة.

رغبة منه في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن المُلائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعاراً للمسؤولية المُلقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي؛ فقد أمر في الـ 13 من شهر ربيع الأول من عام 1432هـ برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال اعتباراً من تاريخه.

رأى الملك الراحل أن التصدي لمشكلة الأزمة الغذائية هي باتخاذ إجراءات مناسبة، وتأمين العيش الرغيد للوطن، وتحقيق الأمن الغذائي. وإيجاد مخزون إستراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل: الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة.

وقد تبنت الحكومة عددًا من القرارات والإجراءات بهدف التصدي لمشكلة الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال المبادرة.

في الـ 13 من شهر ربيع الأول من عام 1432هـ؛ أصدر “الملك الراحل” أمره الكريم باعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة لأبناء شعبه، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، على أن تتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.

وجاء ذلك حرصاً منه على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقاً من الأمانة المُلقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن.

إدراكاً منه بأهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة الجهاز الأمني للدعم والمساندة بما يُعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار؛ فقد أمر الملك الراحل في 14 من شهر ربيع الثاني عام 1432هـ بإحداث (60) ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.

تعتبر مدينة الملك عبدالله في رابغ أكبر المشاريع العمرانية التي تشهدها المملكة، وتم تصميمها بأحدث المفاهيم العمرانية لتكون واحدة من أهم المدن على مستوى العالم، وسوف تحتضن المدينة ما يقارب مليوني نسمة موفرة لهم مستوى معيشيًّا راقيًا.

وستستغرق مراحل إكمال المدينة 20 سنة تبدأ من عام 2006 حتى تاريخ الإكمال المتوقع في عام 2025م، وتجري حالياً أعمال المرحلة الأولى لتطوير المدينة التي تمتد لمدة 5 سنوات تبدأ من 2006 حتى 2011.

ويتوقع بنهاية المشروع أن تضم المدينة ميناء بحرياً، ومنطقة صناعية، وحي الأعمال المركزي، ومنطقة المنتجعات والمرافق، والأحياء السكنية، ومنطقة المؤسسات العلمية والبحثية.

تقع في موقع إستراتيجي بمحاذاة البحر الأحمر على بعد 60 كلم شمال مدينة جازان، ويتوقع أن تستقطب المدينة أكثر من مائة مليون ريال سعودي من الاستثمارات الخاصة من العديد من القطاعات مما سيسهم في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتركز المدينة على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، كما توفر بتكامل مرافقها كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة الصناعات الثانوية المختلفة، وخاصة في مجال الصناعات المساندة الزراعية منها والسمكية.

وتتكون المدينة من عناصر متكاملة مع بعضها، ومنها: الميناء، ومنطقة الصناعات، ومركز الخدمات اللوجستية، ومحطة الطاقة والتحلية والتبريد، والمنطقة السكنية، وجزيرة مركز الأعمال، و المركز الحضاري، والكورنيش، وحي الواجهة البحرية، ومنطقة الخدمات البحرية والمنطقة التعليمية.

بتاريخ 13 يونيو عام 2006م افتتح “الملك الراحل” مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في منطقة حائل بشمال المملكة، وتبلغ مساحتها 156 مليون متر مربع، وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 30 مليار ريال سعودي.

وسيوفر المشروع ما يقارب 30 ألف فرصة عمل للشباب السعوديين في حائل، مما سيضاعف الناتج المحلي. وهي تعتبر صرحًا اقتصاديًّا هامًّا عند اكتمالها، حيث يعدّ مكانها المميز موقعًا إستراتيجيًّا مهماً، مما سيؤهل المدينة لتكون مركزًا إقليميًّا متكامل المنظومة في قطاع النقل واللوجستيات، وسوف تحتوي المدينة على مطار دولي وسكة حديدية، وميناء بري.

قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع مجموعة من الشركات الوطنية الكبرى، تأسيس كيان استثماري بغرض تطوير أرض مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي الواقعة شرق المدينة المنورة، لتكون معلمًا حضاريًّا لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحًا وطنيًّا وعالميًّا للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية.

وتهدف المدينة إلى تأسيس قاعدة للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية، ودعم مجال السياحة والتسويق في المدينة عبر متحف السيرة ومنطقة السوق ومنشآت سياحية متكاملة بمستوى عالمي، وتأسيس منطقة تجارية ذات بنية تحتية عصرية وتخفيف الضغط على المنطقة المركزية، وتطوير منطقة سكن مميزة للراغبين في العمل والاستثمار والإقامة بجوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.

ويتوقع أن تجذب المدينة استثمارات تقدر بـ 30 مليار ريال، كما ستوفر 20 ألف فرصة عمل جديدة.

افتتحها “الملك الراحل” في يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2009م لتكون جامعة عالمية للأبحاث على مستوى الدراسات العليا تكرس جهودها للعمل على انطلاق عصر جديد من الإنجاز العلمي في المملكة، ويعود أيضًا بالنفع على المنطقة والعالم.

ويدعم الجامعة “وقف” يبلغ عدة بلايين من الدولارات، ويحكمها مجلس أمناء مستقل دائم، وتعتمد الجدارة أساسا لعملها وترحب بالرجال والنساء من جميع أنحاء العالم.

وتسعى الجامعة إلى تنفيذ خطة أبحاثها من خلال محاور أبحاث إستراتيجية تركز على مجالات العلوم والتقنية التي تهم المملكة والمنطقة والعالم، وهي: الموارد والطاقة والبيئة، والعلوم الحيوية والهندسة الحيوية، وعلم وهندسة المواد، والرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية.

وأسست الجامعة مراكز بحوث متعددة التخصصات لدعم هذه المحاور، وهي تمنح درجات علمية في 11 مجالا دراسيًّا.

ويشغل حرم الجامعة الرئيسي مساحة تبلغ أكثر من 36 مليون متر مربع في ثُول التي تقع على ساحل البحر الأحمر على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال مدينة جدة.

أعلن الملك الراحل يوم الثلاثاء الموافق 11/4/1427هـ  إنشاء مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، ليكون هو المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم، ومن حيث المواصفات التقنية والتجهيز، ليضاهي أكبر المراكز العالمية المماثلة.

ويقام المركز على مساحة 1.6 مليون متر مربع، تم البدء في أعمال بنائه أوائل عام 2007م، ويتم إنجازه على عدة مراحل سنوية يؤمل بانتهائها أن تعزز المملكة “عاصمة العالم النفطية” من موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط، كما سيوفر المركز بيئة عمل على أحدث المقاييس العالمية.

منذ العام 1990 حتى الآن؛ أجريت أكثر من 30 عملية لتوائم سعوديين وغير سعوديين من البلدان المجاورة كلها تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وكانت تلك العمليات على نفقة خادم الحرمين الشريفين الراحل؛ حيثُ ما إن يُبلغ بحالة توأم سياميين إلا ويُبادر على الفور بالأمر لإجراء عملية الفصل لهما، فيما لن ينسى هؤلاء الأطفال وأسرهم تلك اليد الحانية والتي امتدت لهم، وساهمت بإرادة الله وقوته في أن يعيشوا ويهنأوا بحياتهم، وسيرفعون أكف الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يجزيه الله على ما قدمهُ خير الجزاء.

في الـ 13 من شهر ربيع الثاني عام 1432هـ أصدر أمره الكريم باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً

طالما كانت “الجوهرة المشعة” حلماً وهاجساً لخادم الحرمين الشريفين – رحمه الله – منذ توليه مقاليد الحكم قبل عشر سنوات؛ وكان حريصاً على تنفيذها بأعلى وأجمل المعايير العالمية.. وحرص الملك الراحل على إهدائها بنفسه لأبناء شعبه كافة.

وقال الملك الفقيد إبان افتتاحه للجوهرة المشعة: “أبارك هذه الدعوة لافتتاح المدينة الرياضية للشعب السعودي، وهم أبنائي وإخواني، ويستحقون أكثر من ذلك؛ لأنكم وأجدادكم الأولين من عمروا هذه البلاد”.

وبعدما شاهد توافد وتزاحم عشرات الآلاف من أبناء شعبه للقائه وقبول أجمل هداياه من أبناء مدينة جدة، فقد أمر “الملك الراحل” بعدها بإنشاء 11 إستاداً رياضياً على أعلى المواصفات والمعايير العالمية على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، ولكي يتسع كل منها لخمسة وأربعين ألف متفرج وذلك في كل من منطقة المدينة المنورة، منطقة القصيم، المنطقة الشرقية، منطقة عسير، منطقة تبوك، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية، منطقة جازان، منطقة نجران، منطقة الباحة ومنطقة الجوف .

وجاء هذا الدعم استمراراً لحرص خادم الحرمين الشريفين على أبنائه المواطنين في كل أمر يعود بالفائدة عليهم، وإعطاء كل منطقة حقها من التنمية في كافة المجالات، على أن يبدأ العمل في هذا المشروع الكبير فوراً وأن ينتهي في أقرب مدة ممكنة.