من هو كريم الهواري ويكيبيديا وما مصيره

أقر أسر الضحايا الأربعة في حادث تصادم الشيخ زايد أثناء محاكمة المتهم كريم الهواري بالتصالح والتنازل عن القضية أمام المحكمة بجلسة اليوم السبت.

ولقي 4 طلاب بينهم 3 أطفال مصرعهم منتصف ديسمبر 2021 إثر قيام المتهم كريم الهواري بصدم سيارتهم أثناء قيادته بسرعة غير مسموح بها وتحت تأثير المخدر.

ويقول المحامي بالنقض أشرف ناجي، إن حادث تصادم الشيخ زايد تمثل جريمة قتل خطأ مصحوب بظروف مشددة تشمل وفاة 4 أشخاص والقيادة تحت تأثير المخدر، فلا تقل عقوبتها عن الحبس سنة ولا تزيد عن 7 سنوات والغرامة المالية.

أما عن أثر التصالح على مسار القضية، يوضح “ناجي” أن قانون الإجراءات الجنائية توسع عام 2006 في نطاق الصلح بإباحته الصلح في قضايا القتل الخطأ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى تجاه المتهم.

وتنص المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 “للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة”.

وأجازت المادة الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوع بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة”.

لكن في حالة المتهم كريم الهواري، أوضح المحامي أشرف ناجي أن المادة اشترطت لانقضاء الدعوى بالتصالح عدم توافر ظروف مشددة للعقوبة – متوافرة في حق المتهم – لذا لا يقبل التصالح لكن تأثيره هو تخفيف العقوبة فتصل من الحبس سنة إلى 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.

ولفت إلى أن التصالح والتنازل من أسر المجني عليهم يعني التنازل عن الادعاء المدني في القضية وطلب التعويض لاحقا.

وأكد أنه في النهاية القول الفصل لمحكمة الموضوع إما بعقوبة مخففة أو عقوبة مع إيقاف التنفيذ.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.