اتفاقية سيداو هي عبارة عن معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979م؛ وقد وُصِفت الاتفاقية على أنها ميثاق دولي لحقوق المرأة، وقد تم وضعها في 3 سبتمبر 1981م، وصدقت عليها 189 دولة ، إلا أن هناك دولاً رفضت بنداً من بنود اتفاقية سيداو وعددها 38 دولة حيث رفضت البند رقم 38 من الاتفاقية والمتعلق بتسوية الخلافات الخاصة بمدى فاهم الاتفاقية، بمعنى أن الاتفاقية قد تُفهم أو تفسر بطرق مختلفة من دولة إلى آخر على حسب نظام الحكم ودستور كل دولة، لذا قد أوضحت أستراليا أن تحفظها يرجع إلى معارضة بعض البنود الخاصة بالاتفاقية مع نظامها الدستوري، ويوجد بعض الدول التي وقعت بالفعل على الاتفاقية لكنها لم تعمل بها ولم تنفذها، أو لم تصدق عليها ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، وبالاو، وعلاوة على ذلك فقد وضعت الولايات المتحدة مزيداً من الاعتراضات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك غير معهود مقارنة بباقي اتفاقيات حقوق الإنسان التي نصتها الأمم المتحدة، كما يوجد بين الـ 189 دولة الموقعة على الاتفاقية عشرين دولة عربية ومن أبرزهم دول المغرب العربي المتمثلين في كل من المغرب والجزائر وتونس، وكذلك يوجد دول من الخليج العربي مثل السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، عمان، البحرين، والدول الموقعة على اتفاقية سيداو من الشرق الأوسط هما الأردن، مصر، لبنان، العراق، سوريا وفلسطين، يوجد دول عربية أخرى مثل جيبوتي، ليبيا، اليمن، جزر القمر، موريتانيا.
كم عدد مواد اتفاقية سيداو
وتتألف الاتفاقية من ديباجة و30 مادة، وتحدد ما يشكل نوع من التميز الذي يقع على المرأة، وتضع أجندة للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز وإليكم فيما يلي معلومات عن اتفاقية سيداو شاملة وكاملة :
ما هي اتفاقية سيداو؟
- اتفاقية سيداو هي عبارة عن معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979م؛ وقد وُصِفت الاتفاقية على أنها ميثاق دولي لحقوق المرأة، وقد تم وضعها في 3 سبتمبر 1981م، وصدقت عليها 189 دولة.
-
وتُعرِّف الاتفاقية التمييز ضد المرأة بأنه “أي تفرقة أو تعنت يُفرض على أساس النوع ويكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف بالمرأة أو تمتعها بها أو ممارستها.
- وبقبول هذه الاتفاقية، يجب على الدول الالتزام باتخاذ مجموعة من التدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز التي تقع على المرأة، بما في ذلك: دمج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في النظام القانوني الخاص بهم، وإلغاء كل القوانين التمييزية.
- واعتماد القوانين المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة؛ إنشاء المحاكم والمؤسسات التي يخصها ذلك لضمان الحماية الفعالة للمرأة من التمييز؛ ضمان القضاء على كل أعمال التمييز ضد المرأة بواسطة الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات.
- توفر الاتفاقية الأساس لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الحياة السياسية والعامة وتكافؤ الفرص فيها – بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات – وكذلك التعليم والصحة والتوظيف.
- وتوافق الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتة، حتى تتمكن المرأة من التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الاتفاقية تؤكد حق المرأة في اكتساب أو تغيير أو الاحتفاظ بجنسيتها وجنسية أطفالها؛ كما تتفق الدول الأطراف على تحديد تدابير ضد أي نوع من أنواع التجارة بالمرأة واستغلالها.
- والدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها ملزمة قانونًا بوضع أحكامها موضع التنفيذ، كما أنهم ملتزمون بتقديم تقارير وطنية، على الأقل كل أربع سنوات، بشأن التدابير التي اتخذوها للامتثال لالتزاماتهم بموجب المعاهدة.