المحتويات
ما هو القاسم الانتخابي المغرب
ما هو القاسم الانتخابي المغرب ؟ دعونا نتعرف على معنى القاسم الانتخابي في المغرب ، فقد حشد حزب العدالة والتنمية المغربي المندوبين للتصويت على مشروع قانون الانتخابات في خطوة وصفت بأنها “الإنزال الكثيف” يوم الجمعة ، مما أدى إلى دهشة لا يمكن وقفها ورد فعل على اللحظة ، فلم يسبق للحزب أن انتهج نفس الأسلوب حيال أي قضية من القضايا التي أثارت الجدل في البرلمان لدى التصويت عليها.
ما معنى القاسم الانتخابي على اساس المسجلين بالمغرب ؟
وحظي تعديل القاسم الانتخابي بمصادقة 162 برلمانيا، في حين تم رفضه من طرف 104 نائبا من نواب “البيجيدي” (اختصار العدالة والتنمية)، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، وهو ما اعتبره البعض حشرا للحزب “الإسلامي” في الزاوية، من طرف البرلمان المغربي، خلافا لما روجه الحزب خلال السنوات الماضية من كونه هو الحزب الأكثري في المؤسسة التشريعية.
وواجه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعم الائتلاف الحكومي التعديل وأيدته بقية الأحزاب بما في ذلك المنتمون إلى الأغلبية الحكومية ، واقترح الفريق إلغاء الهيئة الانتخابية واحتساب القاسم الانتخابي ، ليس على أساس الناخبين كالمعتاد ، بل بناءً على الأشخاص المسجلين في القائمة الانتخابية ، مع مناقشة كيفية تنظيم مجلس النواب على بعد أشهر قليلة من الثالثة. الانتخابات الوطنية بعد حركة 20 فبراير والتعديل الدستوري
تحولت حالة من الجدل والنقاش إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينظر النشطاء إلى ما يجري في محاولة لإضعاف أحزاب العدالة والتنمية والسيطرة على نتائج الانتخابات في الانتخابات المقبلة ، بينما يسميها آخرون صراعًا حزبيًا على المكانة والمكانة. رأيت هو – هي. .
تعريف القاسم الانتخابي المغرب
يمكننا تعريف القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي بأنه المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد ، وكان هذا القاسم الانتخابي مطبق في المغرب وقابل للتطبيق على العديد من التجارب الدولية التي تعتمد على التصويت النسبي ، وسنقوم بشرح كيفية احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإذا كان مثلا عدد المسجلين هو 40 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 20 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000. فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد.
كيفية حساب / احتساب القاسم الانتخابي
يتم احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.
فلنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة “أ” حصلت على 10000 صوت، واللائحة “ب” حصلت على 5000 صوت، واللائحة “ت” حصلت على 2500 صوت، واللائحة “ج” حصلت على 1500 صوت، واللائحة “د” حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة “أ” مقعدان، اللائحة “ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة “ت” على مقعد. ولن تحصل اللائحة “ج” و “د” على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.
في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة “أ” لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة “ج” التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.
الهدف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين
الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى. ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك.
فبالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله – هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين. لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف “البام”.
اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.
بالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها. ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح. والسؤال، الذي لا تخفى دلالة طرحه، هو كيف بين عشية وضحاه تحقق شبه الإجماع الحزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟