معلومات من هو اللواء جمال كحال مجدوب ويكيبيديا السيرة الذاتية

يتم البحث الآن عن معلومات من هو اللواء جمال كحال مجدوب ويكيبيديا السيرة الذاتية، وذلك بعد أن تم تنصيبه مديراً عاماً للأمن الداخلي، حيث أننا هنا في منصة فيرال نوافيكم بكافة المعلومات عن اللواء جمال كحال مجدوب في الجزائر وتفاصيل خبر تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للامن الداخلي. 

جمال كحال مدير عام الامن الداخلي

أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم الثلاثاء ، على تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني:باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شتقريحة على تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما لامن الداخلي.

اللواء جمال كحال ويكيبيديا

اللواء جمال كحال مجدوب (صقر المخابرات) ضابط جزائري برتية لواء و مدير المخابرات الخارجية، وقائد ميداني للمخابرات الخارجية، ومدير للأمن الرئاسي في عهد بوتفليقة، ومدير المدرسة العليا للامن العسكري ببني مسوس.

رتبة اللواء جمال كحال

● وقد بدأ اللواء جمال كحال مساره في 1967، عبر مدارس كبرى في العالم، منها المدرسة العليا للاستعلامات في بني مسوس، “سان سير” المدرسة العليا المتخصّصة في فرنسا والمدرسة العليا للكاجي بي (روسيا)،

● ورقي جمال كحال إلى رتبة لواء في 2012، وقد تولى مهام مدير الأمن الرئاسي إلى غاية 2015.

● وعين جمال كحال في ماي 2022 مديرا للأمن الخارجي.

تعرّض لظلم بحيث تم التلفيق له حادثة زرالدة الشهيرة، حيث سجن بسببها ثلاث سنوات واستفاد من البراءة التامة ،كان دائما على خلاف مع السعيد بوتفليقة وهو يعتبر احد رجالات الڨايد صالح رحمه الله.

تفاصيل تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للامن الداخلي

تسلم، أمس، ضابط الأمن الجزائري، اللواء جمال كحال مجدوب، مهامه على رأس «مديرية الوثائق والأمن الخارجي» (جهاز الاستخبارات الخارجية المضاد للجوسسة)، خلفاً للواء نور الدين مقري، الذي قاد هذا الجهاز لمدة عام ونصف العام تقريباً.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة أشرف، أمس، بالعاصمة على تنصيب مجدوب خلال اجتماع مع العسكريين المنتسبين «مديرية الأمن الخارجي»، الذين أمرهم بـ«العمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيداً للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليداً لقيم ثورتنا المجيدة».

وبحسب البيان ذاته، فإن تغيير مدير المخابرات الخارجية كان فرصة للفريق شنقريحة «للقاء إطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، الذين أسدى لهم جملة من التعليمات والتوجيهات، تتعلق أساساً بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، ومضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل رفع التحديات الأمنية، التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي».

ولم يذكر بيان وزارة الدفاع سبب إبعاد اللواء مقري من المنصب، كما لم يتحدث عما إذا كان سيحال على منصب آخر أم على التقاعد.

واللافت في هذا «الحدث الأمني» أن مجدوب عاد إلى الخدمة بعد أن حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، قضى منها أشهراً فقط وأفرج عنه. وأدانه القضاء العسكري بتهمة «التقصير في المهمة» عندما كان مديراً للأمن الرئاسي. وتعود القضية إلى عام 2015، وتتعلق بإطلاق نار في الإقامة الرئاسية الرئيسية بزرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة. ولا تعرف حتى اليوم كل ملابسات هذه القضية، ومن يقف وراءها، ومن أطلق النار والجهة المستهدفة. علماً بأن الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة أقام بهذا المكان فترة، حيث كان يعالج من تبعات الإصابة بجلطة دماغية أفقدته التحكم في حواسه.

وأشيع يومها أن مدير المخابرات العسكرية آنذاك، الفريق محمد مدين، هو من أقاله. وصدر قرار بتنحية مجدوب قبل المتابعة القضائية، وفق مرسوم رئاسي أمضاه بوتفليقة من موقعه وزير الدفاع. وشجبت عائلة مجدوب بشدة سجنه، واعتبرته «ضحية مؤامرة». وقال ملاحظون إن عودته إلى أعلى درجات المسؤولية في الأمن العسكري بمثابة رد اعتبار له، وتبرئته من التهمة التي لاحقته.

يشار إلى أن مدين حصل مطلع 2021 على البراءة من التهمة في قضية «التآمر على الدولة، وعلى سلطة الجيش» الشهيرة، وذلك بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 15 سنة مع التنفيذ. ومنذ تسلم الرئيس عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019، تم رد الاعتبار للكثير من كوادر الجيش والمخابرات، من «ضحايا مدين»، الذي يعيش اليوم في بيته بأعالي العاصمة.

إلى ذلك، نشرت المنصة الرقمية «ماغراب إيمرجنت»، أمس، فيديو يظهر فيه أمين عام «الاتحاد التونسي للشغل» عبد القادر جلاصي، وهو يتحدث عن «رفض الجزائر» إمداد تونس بكميات إضافية من الغاز المسال خارج العقود التي تربط البلدين في هذا المجال. وأكد المسؤول النقابي أن بلاده مدعوة للتفاوض حول مراجعة أسعار الغاز مع الجزائر، إذا أرادت إمدادات إضافية خارج الاتفاق الذي يربطهما.

وبحسب جلاصي، فإن التونسيين سيواجهون أزمة في التزويد بالغاز، في حال عدم التوصل لاتفاق مع الجزائر، يفضي إلى حصول البلاد على كميات جديدة من الطاقة.