الآثار السلبية للبطالة
لا يقتصر تأثير البطالة على الوضع المادي للفرد والأسرة والمجتمع المحليّ فحسب، بل يتجاوز ذلك ليؤثّر على الناحية الصحيّة، ومعدّل الوفيات أيضاً، لا سيّما أن آثارها تمتدّ لسنوات لاحقاً، هذا فضلاً عن كونها تمسّ القطاع الاقتصاديّ المحليّ، وتؤثّر سلباً بارتفاعها على مستوى الإنتاج المحليّ، إذ إنّ زيادة 1% من نسبة البطالة تقلّل الناتج المحليّ الإجماليّ بنسبة 2%.
الآثار الاقتصادية
توجد العديد من الآثار الاقتصاديّة التي تسبّبها البطالة، يُذكَر منها ما يأتي:
- انخفاض المستوى المعيشيّ: غالبية المتعطّلين يعانون من انخفاض المستوى المعيشيّ، لعدم تمكّنهم من توفير مصدر دخل شهريّ ثابت، وعادةً ما يظهر تأثير البطالة مباشرةً على حياة الفرد عند بدء انقطاعه عن العمل، فيظهر ذلك في انخفاض القوة الشرائية، وعدم القدرة على تغطية الديون -إن وُجدت- في سبيل تأمين احتياجات الحياة، وتأمين السكن المناسب
- خسارة المأوى والتشرّد: غالباً ما يؤدي تفاقم معدّل البطالة إلى زيادة معدّلات التشرد، حيث إنّ المتعطّل لا يملك الدّخل الكافي لتغطية تكاليف السّكن، مما قد يؤدي به إلى أن يصبح بلا مأوى .
- انخفاض القوة الشرائيّة: ينتج عن البطالة انخفاضاً في القوة الشرائية، والتي تسبّب بدورها انخفاضاً في أرباح الشركات، وانخفاض الميزانية العامة للدولة، وبالتالي انخفاض عدد القوى العاملة.
- إغلاق أماكن العمل: يعتبر إنفاق شخصٍ معينٍ مصدرَ ربح لجهةٍ أخرى، لذلك فإن انتشار البطالة، ونقصان عدد الوظائف المتاحة يؤدي إلى انخفاض الطلب على الخدمات التي تقدّمها المصانع المحلية، والتي قد تُغلق بسبب عدم الإقبال عليها والاستفادة من خدماتها.
- خسارة الناتج الوطني: أصبحت البطالة سبباً رئيسيّاً في خسارة الإنتاج الوطني، خاصة إذا كانت الدولة تعاني من شُحٍ في الموارد الاقتصادية، ومع زيادة معدل البطالة أصبح من الصعب إيجاد فرصة عمل تضمن لهم العيش الكريم، كما أصبح التأثير السلبيّ للبطالة ذا مدى طويل، بحيث يؤثّر على النموّ الاقتصاديّ الكليّ للدولة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، والأرباح، والإنتاج.
- التكاليف المالية: إنّ زيادة التكاليف المالية التي تقدّمها الحكومة على الرعاية الاجتماعية للعائلات التي تعاني من أثر البطالة، يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، ممّا يزيد من احتمالية رفع الضرائب، أو انخفاض خطط الإنفاق العام على السلع العامة.
- الحرمان من التعليم: تجد الأسر التي فقدت مصدر الدخل بسبب البطالة صعوبةً في إلحاق أبنائها في المدارس، والجامعات؛ وذلك لعدم قدرتها على توفير أقساط التعليم، ومستلزمات الدراسة، مما يؤدي إلى حرمان الاقتصاد من المهارات والمؤهلات التي ينمّيها القطاع التعليمي.
- زيادة العبء على الشركات: ترتفع الضرائب على الشركات بسبب ارتقاع معدّل البطالة، مما يؤدي إلى زيادة العبء على عاتقها، التي من جهتها أصبحت تعاني من انخفاض الطلب على منتجاتها، فتنخفض نسبة أرباحها، هذا بالإضافة إلى أنّها في ذات الوقت مجبرة على الاحتفاظ بعدد العمال لديها.
وبذلك فان الاجابة الصحيحة لسؤال اليوم هي : ضعف الإنتاج.