المحتويات
من هو وزير الشؤون الاسلامية
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن منابر مساجدنا وجوامعنا خالية من الأفكار الدخيلة
وأشار آل الشيخ في إجابته لـ«عكاظ» عن سلامة منابرنا من الأفكار الدخيلة خصوصاً الأفكار الإخوانية والسرورية وما في حكمها بقوله: «إن أي دخيل على ديننا الذي أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن نقبل به، فديننا كامل لا يحتاج أن يضاف عليه أو ينقص منه، فالدين واضح والشريعة واضحة، ومجتمعنا حريص على سلامة عقيدته ودينه، وحريص على أمنه والسمع والطاعة لولاة أمرنا».
عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ الرئيس العام السابق لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولد في مدينة الرياض. تم اعفاءه من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم الخميس الموافق 29 يناير 2015. وأصبح وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم 2 يونيو 2018.
المؤهلات العلمية
- حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة بالرياض عام 1393/1394هـ .
- ماجستير من المعهد العالي للقضاء تخصص فقه مقارن، عام 1403/1404هـ، بتقدير جيد جدا.
- شهادة الدكتوراة في الدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات العالمية عام 1417هـ.
تولى العديد من المناصب
- مديراً عاماً لإدارة التفتيش في الرئاسة العامة لإدارات البحوث بالتكليف .
- مساعداً لأمين ثانٍ عام لهيئة كبار العلماء بالمملكة .
- خبيراً للشؤون الإسلامية .
- مستشاراً خاصاً لسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير الرياض السابق .
- رئيساً عاماً لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير في 19/2/1433 هـ .
- وزيراً لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 18/9/1439 هـ.
كتبه وأبحاثه
- كتاب بعنوان «خصوم الدعوة في العهد المدني ومظاهرها في العصر الحاضر».
- كتاب فقهي بعنوان «الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي مع مقارنة بالقانون الوضعي».
- بحث تحت عنوان «الشرط في الفقه الإسلامي». كما أن له بعض البحوث الفقهية.
فترة ترأسه لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- منع المتعاونين الذين لا يحملون صفة رسمية من التعرض للناس والمشاركة في جهاز الحسبة لتنظيم العمل الإداري والميداني بما يكفل مصداقية ضبط الوقوعات ومحاسبة المتجاوزين من منسوبي جهاز الحسبة.
- منع المطاردات بعربات الحسبة حفاظاً على أرواح الناس وأعضاء الهيئة وعامة المارة والاكتفاء بتدوين أرقام العربات وتمريرها للجهات الأمنية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
- إزالة مصدات جميع عربات الحسبة تأكيداً على قرار منع المطاردات الميدانية وإتباع القرارات الصادرة عوضاً عنها في مثل تلك الحالات.
- ضبط المخالفات الميدانية في الموقع نفسه وإحالة المخالفين للجهات المختصة مباشرة دون الانتقال لإي مكان آخر.
- محاولة توظيف العنصر النسائي في جهاز الحسبة وذلك كما هو معمول به في وزارة التعليم وتخصيص مقرات مستقلة تماماً لهم لتسهيل مراقبة المحلات النسائية المغلقة (المحلات التجارية/صالونات التجميل) والكليات والجامعات وإسكانها حيث يتعذر على أعضاء الحسبة من الرجال الوصول لها بشكل مطلق.