كما هو معروف أن الحوالة هي نقل دين مالي من ذمة إلى ذمة أخرى. والدين يدخل فيه جميع الحقوق المالية الثابتة في الذمة من قرض، أو مهر مؤجل، أو ثمن سلعة موجل، أو أجرة منزل مؤجلة، أو غير ذلك , فأذا تمت الحوالة بشروطها يترتب عليه براءة ذمة … مطلوب الاجابة ؟؟؟
المحتويات
من شروط الحوالة
هناك عدة شروط لوجوب صحة لحوالة و هي كالتالي :
- أن يكون كل أطراف الحوالة متصف بالعقل والبلوغ (المحيل والمحال عليه والمحال)
- أن يكون المحال عليه أغنى من المحيل (ليكون للحوالة فائدة)
- أن يكون الدين الذي على المحال عليه دينا مستقرا، فلا تصح الحوالة على دين غير مستقر، والديون من حيث استقرارها وعدمه نوعان:
- ديون مستقرة: وهي التي ثبتت في ذمة الشخص، ولها أمثلة منها: القرض، وثمن السلعة المبيعة بعد مضي زمن الخيارين .
- ديون غير مستقرة: وهي التي لم تثبت بعد في الذمة لاحتمال فسخ العقد ونحوه، ولها أمثلة منها: ثمن السلعة المبيعة في أثناء مدة الخيارين.
- تماثل الدينين، كأنه يحيل بريالات على آخر له عليه ريالات، أو يحيل بدولارات على آخر له عليه دولارات ونحو ذلك.
كما يلزم التماثل بين الدينين في حلول الأجل، فلا يصح أن يحيله بدين حال على دين لا يحل أجله إلا بعد سنة؛ إلا إن رضي المحال فله ذلك.
- أن يكون المحيل قد أحال برضاه، فلا يصح إرغامه على الحوالة، أما الشخص المحال عليه فلا يشترط رضاه.
وأما المحال فإن له حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المحال عليه مليئا قادرا على الوفاء غير مماطل، ففي هذه الحالة لا يشترط رضاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتْبَع». الحالة الثانية: أن يكون المحال عليه غير قادر على الوفاء كفقير ونحوه، أو يكون مماطلا أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يشترط رضى المحال، فإن رضي صحت الحوالة ولزمته، وإن لم يرض فلا تلزمه، ودليله الحديث السابق.
- اشترط المالكية أن يكون الدين قد حلَّ
َإذا تمت الحوالة بشروطها يترتب عليه براءة ذمة
الاجابة هي : المحيل .
الآثار المترتبة على الحوالة
يترتب على الحوالة المستوفية لشروطها ما يلي:
- تبرأ ذمة المحيل من الدين بمجرد الحوالة.
- يجب على المحال قبول الحوالة وليس له الرجوع على المحيل.
- يجب على المحال عليه قبول الحوالة والقيام بأداء الدين للمحال، ولا يجوز له المماطلة في ذلك.