المدينة التي أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مبادرة لتطويرها وجعلها منطقة اقتصادية خاصة في مطلع العام ٢٠٠٠م، هي

فقد قدم الملك عبد الله مقترحاتٍ إصلاحية كبيرة للاقتصاد الأردني خلال العقد الأول من حكمه. الأردن، وهو بلد صغير نسبيًا، وشبه ساحلي، و80 % من أرضه صحراء ولديه واحد من أصغر الاقتصادات في المنطقة؛ كان ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 39 مليار دولارًا في عام 2016 م. الموارد الطبيعية غير الكافية – بحسب الحكومة الأردنية -، خاصة في الماء والنفط على عكس جيرانها كانت سببًا في الديون الحكومية المزمنة والبطالة والفقر في المملكة؛ مما أدى إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية من حلفائها الغربيين والعرب في منطقة الخليج العربي. شرع الأردن في برنامج تحرير اقتصادي قويٍّ عندما تُوِّج الملك عبد الله في محاولة لتحفيز الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.

وقد تحسن الاقتصاد الأردني آنذاك. يرجع الفضل إلى الملك عبد الله في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وتوفير الأساس لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقطاع تكنولوجياالمعلومات والاتصالات المزدهر في الأردن. أُنشى في عهد الملك عبد الله خمس مناطق اقتصادية خاصة أخرى في كلٍّ من إربد وعجلون والمفرق ومعان والبحر الميت. ونتيجة لهذه الإصلاحات، تضاعف النمو الاقتصادي في الأردن (إلى 8٪ سنويًا) بين عامي 2004 و 2008 مقارنة بالنصف الأخير من التسعينات. كما أدى إلى زيادة مطردة في الاستثمار الأجنبي من قبل الغرب ودول الخليج العربي .