الممثل د. وقال محمد الحويلة إن سوق العمل لا يحتاج إلى تخصصات تكنولوجيا البترول والصناعة ، والتاريخ الصادر عن ديوان الخدمة المدنية يؤكد وجود خلل يحتاج إلى معالجة من خلال استراتيجية عمل واضحة بالتعاون مع جامعة الكويت. والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لربط المخرجات التعليمية بسوق العمل وخاصة في قطاع النفط.
وأشار الحويلة إلى أن “عملية التوظيف لبعض التخصصات ما زالت عرضة للفوضى ، وكان يعتقد أن هناك صلة بين المكتب والتعليم العالي للعمل على فرض تخصصات تناسب سوق العمل بشكل أفضل من تدريس تخصصات الطلاب. وشدد على أن من مهام الدولة وفق المادة (41) من الدستور توفير فرص عمل للمواطنين مع تحقيق العدالة للصالح العام ، مشيرة إلى أن قطاع النفط رغم القسوة وظيفتها حلم كثير من المواطنين الذين أكملوا تعليمهم في مختلف المجالات للانضمام إليها وخاصة هندسة البترول.
وطالب الحويلة مؤسسة البترول بالنظر وتحمل المسؤولية عن هذا الموضوع ، خاصة وأن هناك الآلاف من النشطاء من هذا التخصص ينتظرون في الطابور دون عمل حكومي كافٍ لإنهاء هذا الموضوع ، والعمل على تكويت هذا القطاع الحيوي ، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد ، ويؤكد على أهمية التوافق بين مواءمة نتائج التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي لتحقيق رؤية الدولة من خلال أطر لمن يمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل ومن هم يتسم بروح المبادرة والقيادة.