امتد قضاء عجلون في عهد الدولة العثمانية

1– ناحية جبل عجلون في التقسيمات الإدارية العثمانية حتى سنة 1255 هـ/1839م:

خضعت شرقي الأردن للحكم العثماني بعد انتصارهم على المماليك في معركة مرج دابق سنة 922هـ/1516م⁽¹⁾.

وقد أدخل العثمانيون إلى المنطقة تغييرات إدارية جديدة لم تكن موجودة من قبل، وقسم العثمانيون الولايات ⁽²⁾ خلال تلك الفترة إلى وحدات إدارية عرفت بالألوية (السناجق) على رأس كل منها أمير لواء⁽³⁾.

وفي سنة 923هـ/1517م تشكل لواء عجلون من ثلاث نواحي هي: ناحية عجلون بقراها عجلون وعنجرة وراسون وكفرنجة وعين جنا وخربة الوهادنة وناحية بني علون وناحية الكورة ⁽⁴⁾.

وبقيت تبعية لواء عجلون إلى اسطنبول حتى سنة 1000هـ/1591م حيث استحدث وحدة إدارية جديدة هي الإيالة⁽⁵⁾ التي ضمت مجموعة من السناجق وتشكلت بلاد الشام من عدة إيالات: كإيالة الشام، وحلب، وطرابلس، وتبع لواء عجلون إداريا لإيالة الشام⁽⁶⁾.

وشمل لواء عجلون أنذاك ناحية عجلون بقراها: عجلون وكفرانجي (كفرنجة) وعنجرة وراجب وأوصره وعرجان وباعون وناحية بني علوان (العلاونة) وناحية الكورة⁽⁷⁾.

واستمر الارتباط الإداري للواء عجلون مع إيالة الشام حتى سنة 1799م بداية الحملة الفرنسية على بلاد الشام⁽⁸⁾.

وخلال القرن الثامن عشر الميلادي ارتبط لواء عجلون أو ما أطلق عليه بلواء عجلون واللجون بمنطقة جنين إداريًا التي كان مركزها جنين⁽⁹⁾ وبقيّ هذا الارتباط الإداري مع جنين حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي عندما خضعت بلاد الشام لحكم محمد علي باشا الالباني⁽¹⁰⁾ والي مصر، وألغيت التقسيمات الإدارية التي كانت سائدة وأدخل المصريون تغييرات إدارية جديدة واستحدث ما يُسمى الحكمدارية⁽¹¹⁾. بدلاً من الإيالة وقسمت الحكمدارية إلى مديريات على رأسها مُدير يتبع للحكمدارية ثم المديريات إلى متسلميات⁽¹²⁾ على رأس كل منها مُتسلم⁽¹³⁾.

وشكلت الإدارة المصرية في شرقي الأردن متسلمية عجلون، وعينت حسن بك اليازجي متسلمًا لها⁽¹⁴⁾ وبقيّ ارتباط المناطق الأردنية إداريا منذ بداية الحكم المصري سنة 1248هـ/ 1832م حتى سنة 1252هـ/ 1836م بمتسلمية حوران وعجلون⁽¹⁵⁾.

وفي هذه السنة فُصلت المناطق الأردنية في تبعيتها الإدارية عن متسلمية حوران حيث أنشئت متسلمية إربد وعجلون التي ضمت إداريًا معظم مناطق شرقي الأردن باستثناء بعض المناطق الشمالية التي بقيت تابعة لمتسلمية حوران حتى سنة 1256هـ/1840م⁽¹⁶⁾. ووردت إشارة إلى ناحية جبل عجلون وقراها: عجلون وكفرنجة وعين جنا وعرجان وأوصرة وحلاوة وفارة وخربة الوهادنة وباعون خلال تلك الفترة⁽¹⁷⁾.

واستمر هذا الوضع الإداري حتى خروج المصريين من منطقة بلاد الشام سنة 1257هـ/1841م⁽¹⁸⁾.

2- عجلون في التنظيمات العثمانية 1840- 1868م:

شهد شرقي الأردن عامةً ومنطقة عجلون خاصةً في أعقاب خروج قوات إبراهيم باشا⁽¹⁹⁾ من بلاد الشام سنة 1256هـ/1840م حالة  من عدم الاستقرار والارتباك الأمني فقد انتشر قطاع الطُرق واللصوص إضافة لغازات القبائل البدوية وازدياد تعدياتهم على سكان المنطقة وأصبحت منطقة عجلون أكثر عرضة لتلك الهجمات ونتيجة لذلك أصبحت حياة السكان محفوفة بالمخاطر.

ولذلك استدعى الأمر التحرك الفوري والسريع من جانب سكان المنطقة وبعث سكان ناحية الوسيطة سنة 1257هـ/1841م وفدا لوالي الشام حاجي علي باشا⁽²⁰⁾. يطلبون منه منع قبيلة السعيدي من التعدي عليهم وإرجاع أراضيهم التي أخذت منهم^(21).

  وتوالت بعد ذلك النداءات والشكاوي من جانب أهالي المنطقة من أجل وضع حد لهذا الوضع المتردي من عدم الاستقرار ولكن الدولة كانت منشغلة في حروبها مع روسيا آنذاك إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في فلسطين. وبعد الانتهاء من تلك المشكلات بدأت الدولة بالالتفات الجدي إلى هذه المنطقة وكانت أولي خطواتها القضاء على عربان السعيدي في موقعه وادي العرب سنة 1264هـ/1848⁽²²⁾.

وبعد سنة من هذه الواقعة شرعت الإدارة العثمانية في سورية في إنشاء إدارة حكومية في عجلون سنة 1266هـ/1849م وتم تشكيل لواء عجلون ضمن إيالة الشام برئاسة القائمقام محمد أغا قبوجي باشا⁽²³⁾. وفي سنة 1271هـ/1854م ظهر لواء عجلون باسم عجلون وكُوّرِه (توابعه) ويتبين من خلال الوثائق العثمانية أن هذا الوضع قد استمر على ما هو عليه حتى سنة 1280/1863⁽²⁴⁾.

وفي سنة 1281هـ/1864م حصل تغير إداري للولايات في الدولة العثمانية وألغيتْ الإيالة كمصطلح إداري في الدولة واستحدث مصطلح إداري جديد هو ولاية وتغير اسم إيالة الشام إلى ولاية سورية والتي ضمت لواء الشام (مركز الولاية) ولواء بيروت ولواء طرابلس الشام ولواء عكا ولواء القدس الشريف ولواء حماه ولواء البلقاء ولواء حوران⁽²⁵⁾.

وتشير سالنامة الدولة العامة خلال تلك الفترة إلى إلحاق عجلون مع قائمقامية حوران وفي هذا إشارة واضحة إلى دمج عجلون مع حوران، ويبدو أن هذا الارتباط قد استمر حتى سنة 1283هـ/1866م⁽²⁶⁾. وابتداءً من سنة 1283هـ/1866م اختفت الإشارة نهائيًا للواء حوران في سالنامة الدولة العامة وبقيّ هذا الاختفاء حتى سنة 1285هـ/1868م وهي السنة التي تشكل بها قضاء عجلون في الطرف الجنوبي الغربي للواء حوران⁽²⁷⁾.

وجعل مركز القضاء في إربد، وأشارت الوثائق إلى النواحي الطبيعية العشائرية في القضاء هي: الكورة وبني جهمة والسرو والكفارات وبني عبيد والجبل (جبل عجلون)، والمعراض والوسطية ⁽²⁸⁾.

وفي سنة 1287هـ/1870م أصبح قضاء عجلون يُعرف باسم كورة عجلون ووردت كفرنجة وقرى جبل عجلون كإحدى قرى القضاء⁽²⁹⁾.

واعتبارا من سنة 1288هـ/1871م ألحق قضاء عجلون بلواء البلقاء⁽³⁰⁾ الذي كان مركزه نابلس، واستمرت هذه التبعية الإدارية مع لواء البلقاء حتى سنة 1289هـ/1872م⁽³¹⁾. حيث أعيدت تبعية قضاء عجلون إلى لواء حوران، وبقيت هذه التبعية مع لواء حوران حتى نهاية الحكم العثماني سنة 1336هـ/1918م⁽³²⁾.

3- ناحية جبل عجلون الطبيعية:

تعتبر ناحية جبل عجلون العشائرية إحدى نواحي قضاء عجلون وقد جعل مركز الناحية في قرية عجلون التي كانت من أكبر مدن شرقي الأردن خلال تلك الفترة ⁽³³⁾.

ويرى بعض الباحثين أن النواحي العشائرية التي وجدت في قضاء عجلون كانت قد ظهرت خلال القرنيين السابع عشر والثامن عشر في ظل الغياب الفعلي من جانب الإدارة العثمانية وسيطرت القبائل البدوية والزعامات المحلية بحيث استطاعت هذه الزعامات إدارة شؤون المنطقة بنفسها دون تدخل مباشر من جانب الدولة⁽³⁴⁾.

وأشارت لهذه النواحي كتب الرحالة الأوروبيين الذين زاروا قضاء عجلون خلال القرن التاسع عشر كما أشارت لها الوثائق العثمانية وسجلات الطابو (الأراضي) دون أن يكون لها الصفة الرسمية الإدارية⁽³⁵⁾؟

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا. هل هناك صلة ما بين وجود هذه النواحي العشائرية والنواح الإدارية الرسمية التي تشكلت فيما بعد؟

وعلى  ما يبدو لم يكن صلةُ ما بين النواحي العشائرية (الطبيعية) والنواحي الإدارية التي تشكلتُ فيما بعد ما عدا ناحية الكفارات العشائرية التي بقيت تحت زعامة عشيرة العبيدات⁽³⁶⁾ وناحية بني جهمة التي بقيت تحت زعامة عشيرة البطاينة وقد بقيت هاتان الزعامتان من النواحي العشائرية حتى نهاية الفترة العثمانية⁽³⁷⁾.

وناحية جبل عجلون التي بقيت تحت زعامة عشيرة الفريحات حتى نهاية الحكم العثماني⁽³⁸⁾.

ويلاحظ أن الناحية الإدارية التي تشكلت في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وهي (ناحية كفرنجة) لم تكن لها صلة أو امتدادٌ لناحية جبل عجلون العشائر لأنك ستجد فيما بعد أن مديري الناحية كانوا من خارج أبنائها ولم يكن أحد منهم من عشيرة الفريحات⁽³⁹⁾.

أما ناحية المعراض ⁽⁴⁰⁾ التي كان مركزها قرية سوف فلا توجد إشارات لها في دفاتر الطابو المبكرة فقرى هذه الناحية كانت تابعة لناحية بني علوان ⁽⁴¹⁾ التي نشأت خلال القرن السادس عشر⁽⁴²⁾.

وقد وردت أول إشارة لناحية المعراض لدى الرحالة بيركهارت في بداية القرن التاسع عشر⁽⁴³⁾ وقد استمرت هذه الناحية العشائرية حتى سنة 1308/1890 عندما شرعت الإدارة العثمانية في إحداث مديرية فخرية ⁽⁴⁴⁾ في جرش وعينت لها مديرًا فخريًا من الشركس هو عبد الحميد بك الجركسي⁽⁴⁵⁾.

ومن المؤكد أن الأسر القوية هي التي تولت الزعامة في هذه النواحي التي نشأت ونتيجة لإهمال المنطقة من جانب الدولة فقد تعرض الفلاحون لغارات القبائل البدوية المتكررة مما دفع هؤلاء الفلاحين إلى دفع أتاوات (الخاوه) مقابل الكف عن الاعتداء عليهم أو الهجرة إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا وهنا كان لا بُد من ظهور تحالفات برئاسة مجموعة من القرى تحت زعامة شيخ قوي وقد برز دور هذه الزعامات ولعبت دورًا كبيرًا في الإمساك بزمام الأمور ولو لفترة قليلة بحيث استطاعت التقليل من هجمات القبائل البدوية على قرى الفلاحين وأطلق على كل تحالف وحده أو ناحية ومن هنا نشأت هذه النواحي العشائرية⁽⁴⁶⁾.

وورد اسم كفرنجة لأول مرة في السالنامات العثمانية سنة 1288هـ/1871م ⁽⁴⁷⁾ ثم تتابع ظهورها مع قرى ناحية جبل عجلون في الأعداد المتلاحقة للسنوات من 1290- 1302هـ/1872- 18847م⁽⁴⁸⁾.

 4- ناحية كفرنجة في قضاء عجلون:

ظهرت أول إشارة إلى تأسيس ناحية كفرنجة في سالنامة الدولة العامة سنة 1303هـ/1885م وكانت الناحية الوحيدة في قضاء عجلون من الصنف الثاني⁽⁴⁹⁾. أي من الدرجة الثانية ويبدو أن النواحي مرتبة في السلم الإداري العثماني صنف أول وثان وثالث.

وقد شملت هذه الناحية إداريا المنطقة الممتدة من وادي اليابس شمالاً حتى نهر الزرقاء جنوبًا كما ألحقت بها أجزاء من الغور كغور فاره وغور خربة الوهادنة وغور البلاونة كما ضمت لها منطقة المعراض ⁽⁵⁰⁾ لصعوبة حدود فاصلة بين المنطقتين ولذلك تعتبر المعراض السفوح الجنوبية الشرقية للناحية⁽⁵¹⁾.

وبقيت ناحية كفرنجة الناحية الوحيدة في قضاء عجلون حتى نهاية القرن التاسع عشر ثم تبدأ الإشارة إلى تأسيس ناحية رسمية في الطرف الشمالي الغربي لقضاء عجلون سميت ناحية الكورة وظهرت في الوثائق الرسمية اعتبارا من سنة 1318هـ/1900م⁽⁵²⁾.

وقد أشارت وثيقة دركنار إلى مديرية ناحية كفرنجة، وفي موضع أخر سمتها ناحية عجلون ⁽⁵³⁾ وقد أكد هذه التسمية السجل الشرعي⁽⁵⁴⁾ وصالح التل ⁽⁵⁵⁾ في مذكراته⁽⁵³⁾.

والدولة العثمانية بتأسيسها لناحية كفرنجة كانت ترمي إلى تحقيق عدة أهداف فما هي هذه الأهداف. ولماذا اختارت قرية كفرنجة لتكون مركزًا للناحية؟

ومن المحتمل أن الدولة كانت ترمي إلى بسط سيطرتها وهيمنتها على منطقة جبل عجلون بشكل فعالٍ ومباشر من خلال إيجاد نوع من الإدارة المباشرة القادرة على توفير أكبر قدرٍ ممكن من الأمن والاستقرار في المنطقة⁽⁵⁷⁾ بالإضافة إلى جباية الضرائب والتجنيد  الإجباري. أضف إلى ذلك أن الدولة أرادت أن تقلص من نفوذ زعامة الفريحات خاصة وإن هذه الزعامة كانت في حالة صراع وتنافس مع زعامة الشريدة في الكورة فكان هذا التنافس يخلق نوعًا من الإرباك في الأمن وعدم الاستقرار فكلا الزعامتين يريد السيطرة على منطقة عجلون واعتبار نفسه شيخًا لمشايخ جبل عجلون⁽⁵⁸⁾.

ولذلك لجأت الدولة إلى التخفيف من حدة هذا التنافس بتأسيس إدارة حكومية في كفرنجة فكان إنشاء هذه الإدارة بداية النهاية لزعامة الفريحات لجبل عجلون وإلغاء دورها في حكم المنطقة⁽⁵⁹⁾.

من جهة أخرى فقد ازدادت هجمات القبائل البدوية في أربعينيات القرن التاسع عشر وما بعدها على منطقة جبل عجلون وقراها وعاثت القبائل البدوية آنذاك فسادًا في المنطقة، وهنا بدأت الدولة بالتحرك السريع في المنطقة بهدف كبح جماح القبائل البدوية وهجماتها على قرى الفلاحين فكان لإنشاء ناحية كفرنجة أثره الكبير في التقليل من هذه الاعتداءات واستقر الأمن في المنطقة وتنفس القرويون الصنعاء ولكن هذا لا يعني منع الاعتداءات البدوية بشكل مطلق ولكن التقليل منها إلى حد كبير⁽⁶⁰⁾.

وكان لاتساع قضاء عجلون وبعد مركزه (قصبة إربد) عن أهالي عجلون ونتيجة لما يتحمله الأهالي من مشاق السفر وإنجاز أعمالهم من إقامة الدعاوي والمرافعات مما يؤدي إلى تأخر أعمال الناس وإجراء القرعة العسكرية من الأهداف التي لا يمكن التقليل من أثرها في إنشاء مثل هذه الناحية⁽⁶¹⁾.

وقد اختارت الدولة قرية كفرنجة لتكون ركزًا للناحية مدفوعة بعد أسباب أبرزها:

1-  أن قرية كفرنجة كانت مقر زعامة الفريحات التي حكمت ما يزيد عن مئتي سنة لذلك رأت الدولة أنه من الأفضل اختيار كفرنجة لأضعاف هذه الزعامة⁽⁶²⁾.

2- القضاء على أية حركة أو تمرد أو ثورة من جانب زعامة الفريحات إذا ما فكرت القيام بها وخاص أن التمرد الذي قامن به عشيرة الفريحات بزعامة الشيخ حسن البركات⁽⁶³⁾ في كفرنجة سنة 18777 ما زال عالقا في أذهان المسؤولين عن الإدارة في الولاية⁽⁶⁴⁾.

3-  تعتبر قرية كفرنجة من أخصب قرى جبل عجلون بسبب وجود العديد من العيون والينابيع المائية إضافة لخصوبة أراضيها ومدى صلاحيتها لزراعة⁽⁶⁵⁾.

4- كثافة سكان القرية إذا ما قورنت بالقرى القريبة والمجاورة لها إضافة لكثرة سكانها المسلمين على سائر السكان الآخرين في القرية(66).

5- موقعها المتوسط بين قرى جبل عجلون وسهولة الوصول إليها من جميع الجهات وربطها بأكثر من طريق سواء أكانت القادمة من مركز قضاء عجلون (إربد) أم من الأغوار ⁽⁶⁷⁾. فكل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء اختيار قرية كفرنجة لتكون مركزًا للناحية في رأي المسؤولين العثمانيين في مركز الولاية.

ولا بُد هنا من الإشارة إلى ظهور دعوات في أواخر  عهد الدولة العثمانية لتشكيل قضاء جديد إضافة لقضاء عجلون يضم ناحية كفرنجة ومنطقة عربان بني حسن ويظهر ذلك من خلال البرنامج الانتخابي الذي أعلنه صالح التل أثناء ترشيحه لانتخابات سنة 1330هـ/1912م إلا أن البرنامج لم يكتب له النجاح بسبب عدم نجاح صاحبه في الانتخابات⁽⁶⁸⁾. ورغم إنشاء ناحية كفرنجة فقد بقيت ناحية جبل عجلون العشائرية ضمن النواحي الطبيعية لقضاء عجلون دون أن يكون لها الصفة الرسمية الإدارية واتبع قرى ناحية جبل عجلون إداريا إلى ناحية كفرنجة ضمن قضاء عجلون وهذا ما أشارت إليه الوثائق العثمانية وكتب الرحالة الأوروبيين والمصادر المحلية.

5- الجهاز الإداري في الناحية:

كان الجهاز الإداري في ناحية كفرنجة بسيطًا للغاية في بداية تأسيسها فهو لا يتجاوز مدير الناحية وسر تحصيلدار⁽⁶⁹⁾ وعددًا من الجُباة المحصلين⁽⁷⁰⁾.

وفي أواخر القرن التاسع عشر يشار لوجود منصب وكيل مدير الناحية⁽⁷¹⁾. ومع بداية القرن العشرين أشارت وثيقة دركنار لمنصب نائب الناحية كما أشارت في الوقت نفسه لنائب للشرع الشريف في مديرية الناحية⁽⁷²⁾.

كما تأسس في الناحية مجلس لإدارة الناحية وقد تكون هذا المجلس من مدير الناحية وهيئة مشورة من شيوخ ومخاتير العشائر في قرى الناحية⁽⁷³⁾.

وقامت الدولة بفتح مدرسة ابتدائية في الناحية ابتداءً من سنة 1315هـ/1897م وعينت معلما لها واستمرت هذه المدرسة حتى نهاية العهد العثماني⁽⁷⁴⁾.

وفي أواخر الفترة العثمانية يشار لوجود مأمور لسجن الناحية لوضع المخالفين والخارجين على القانون فيه⁽⁷⁵⁾.

أ- مدير الناحية:

كان مدير الناحية يُعين من قبل الوالي العثماني في ولاية سورية في بداية تشكيل الولاية ثم أعطىّ القائمقام ⁽⁷⁶⁾ في القضاء صلاحيات تعيين مديري النواحي فيما بعد⁽⁷⁷⁾.

وكان مدير الناحية على رأس الهرم الإداري في الناحية إلا أنه وضعت شروط محددة فيمن سيتم تعينه مديرًا للناحية وقفًا للمادة الخامسة والخمسين من نظام إدارة الولايات العمومية⁽⁷⁸⁾ منها أن لا يكون محكوما عليه بجناية ولا محرومًا من الحقوق المدنية، وأن يتقن القراءة والكتابة بقدر الإمكان وأن يكون قد تجاوز سن العشرين من عمره⁽⁷⁹⁾.

وكانت وظيفة مدير الناحية إعلامية محظة فهو ينشر أنظمة وقوانين الدولة ويعلق أوامرها وتنبيهاتها في القرى التابعة للناحية، كما يبلغ قائمقام القضاء بالتحقيقات التي يجريها مخاتير القرى فيمن يختص بالمواليد والوفيات والأرضي المكتومة⁽⁸⁰⁾  والمحولة ⁽⁸¹⁾.

جدول رقم (1)

قائمة بأسماء مدراء ناحية كفرنجة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى

ومن الملاحظ أن أسماء مديري الناحية كانوا من خارج أبنائها وأكثرهم كانوا من الشراكسة في جرش خاصة أن الدولة لجأت إلى تعينهم في إدارة بعض نواحي القضاء كما هو الحالا في ناحية كفرنجة وناحية الرمثا هذا من ناحية.

من ناحية أخرى فمن المحتمل أن يكون هؤلاء المديرون أكثر ثقافة من أبناء الناحية الأمر الذي أدى إلى تعينهم في هذه المناصب دون غيرهم.

وتوجد إشارة واحدة تؤكد أن الدولة قد عنيت مديرًا لناحية كفرنجة من أبناء الناحية حسب ما أشار لذلك السجل الشرعي ولكن دون الإفصاح عن اسمه⁽⁸²⁾.

ب- نائب مدير الناحية:

وردت إشارات في أواخر القرن التاسع عشر إلى منصب وكيل مدير الناحية والذي كان يقوم بمهام مدير الناحية أثناء غيابه، ويُذكر أن حسن جلبي ⁽⁸³⁾ أفندي قد تقلد هذا المنصب ويلاحظ أن هذا المنصب قد تلاشى وحل محله منصب نائب مدير الناحية وهذا  المنصب يأتي مباشرة بعد مدير الناحية في السلم الإداري فيقوم بمهام مدير الناحية في أثناء غيابه عن أرض الناحية. وأشارت لهذا المنصب وثيقة دركنار وتذكر هذه الوثيقة أن عبد الله سلهب ⁽⁸⁴⁾ كان نائبًا عن مدير ناحية كفرنجة لسنة 1322-1325/19044-1907⁽⁸⁵⁾.

واستمر منصب نائب مدير الناحية في السلم الإداري للناحية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى⁽⁸⁶⁾ وإن كانت لا ترد إشارات  للأشخاص الذين تولوا هذا المنصب غير عبد الله سلهب.

ج- مجلس إدارة الناحية

نصت المادة الرابعة والخمسون من إدارات الولايات العثمانية على أن لكل ناحيةٍ مُديرًا وهيئة مشورة تسمى مجلس إدارة الناحية⁽⁸⁷⁾.

وتألف هذا المجلس من أعضاء مجلس اختيارية القرى في الناحية على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء من كل قرية أربعة أشخاص⁽⁸⁸⁾.

وكان مدير الناحية يترأس اجتماعات المجلس وتكون قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات ترجح الجهة التي صوت معها مدير الناحية⁽⁸⁹⁾.

أما مهمة مجلس إدارة الناحية فهي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في التأسيسات النافعة والطرق التي يرغب المجلس في إنشائها بالإعانات المادية أو النقدية من طرف أهالي القرى داخل نطاق الناحية، كما ينظر المجلس في الأمور المتعلقة بالمراعي والمشاتي المشتركة والمواد المتعلقة بزيادة عدد الآلات الزراعية وبعد اتخاذ القرارات بذلك ترفع لقائمقام القضاء للموافقة عليها⁽⁹⁰⁾.

وقد مُنع مجلس الناحية من رؤية الدعاوي أو أخذ جزاء نقدي كما مُنع أعضاء المجلس من عقد أي اجتماع لهم دون أذن مدير الناحية⁽⁹¹⁾.

وعلى الرغم من نص قانون الولايات العثمانية الصريح على وجود مجلس إداري في النواحي إلا أنه لا توجد إشارات واضحة تؤكد وجود مثل هذا المجلس في ناحية كفرنجة. ويستشف من خلال السجل الشرعي إلى وجود مختار لقصبة ناحية كفرنجة وعضوين أخرى⁽⁹²⁾.

 د. المختار:

يعتبر أصغر موظف إداري في الناحية ولذلك نص قانون الولايات أن لكل قرية مختار أو أكثر على أن لا يقل عدد بيوت القرية عن عشرين بيتًا يتم انتخابهم من قبل السكان⁽⁹³⁾ وقد اشترط فيمن سيتم انتخابه مختارًا للقرية: أن يكون من مواطني الدولة العلية الذين يؤدون الضريبة بمعدل سنوي لا يقل عن مائة قرش، وأن لا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما⁽⁹⁴⁾.

وكانت اختصاصات مخاتير القرى تتلخص في مساعدة رجال الحكومة في تحصيل أموال الدولة من سكان القرية بموجب قرار مجلس الاختيارية، وتذاكر التوزيع التي يبعث بها مدير الناحية وتبليغ تذاكر الاحضار التي ترسل بمعرفة الحكومة لجلب بعض الأشخاص المطلوبين وإحضارهم إلى مركز الناحية⁽⁹⁵⁾.

ومن اختصاصاته أيضا أخبار مدير الناحية عما يقع في القرى والمزارع من المواليد والوفيات بالأوقات المعينة وإعطاء معلومات عن الذين يتوفون وورثتهم وإعلامه بالسرعة الممكنة عن قضايا الجرح والقتل وإبلاغ مركز الناحية عن الأراضي المحولة والمكتومة⁽⁹⁶⁾.

لقد كان مختار القرية موظف للحكومة يحمل الختم الرسمي الذي يختم به الوثائق التي تحال إليه كما تقع عليه مهمة مقابلة موظفي الدولة كرجال الدرك ومحصلي الضرائب عند قدومهم للقرية ولذلك اعتبر حلقة الوصل ما بين الحكومة وسكان القرى⁽⁹⁷⁾.

ففي المضبطة المقدمة من مختار وهيئة اختيارية كفرنجة تم الإخبار فيها عن وفاة إبراهيم بن حسن بن فارس من القرية نفسها وعليه يكون توزيع التركة لزوجته أجرة أربع مائة وعشرون سهمًا من ألف ومائة وثمانون سهمًا ولوطفه مائتان واثنان وعشرون سهما ولمهره ثلاث مائة وخمسة عشر سهمًا ومثل ذلك لساره وعلى ذلك تم التصديق الشرعي⁽⁹⁸⁾.

وتورد صحيفة البشير أن بعض مخاتير قضاء عجلون قد استغلوا بعض الفلاحين لفلاحة أراضيهم مجانًا مقابل أن يصدر المخاتير بحق هؤلاء بلاغًا بأنهم ماتوا حتى لا يذهبوا لمكان عقد القرعة العسكرية ويعفوا من الانخراط في العسكرية⁽⁹⁹⁾.

ويمكن القول أن مخاتير القرى قد لعبوا دورًا كبيرًا في إدارة وتوجيه الحياة في القرى فهم لسان حال السلطة ولهم علاقة وثيقة بالدرك ولذلك فقد تجاوزا مهامهم في مسألة جمع الرائب من السكان⁽¹⁰⁰⁾.

6- المجالس الإدارية:

    أ- مجلس إدارة القضاء

تأسس أول مجلس إدارة في قضاء عجلون سنة 1286هـ/1869م برئاسة القائمقام ونائبه ومدير المال والمفتي وكاتب إدارة التحريرات⁽¹⁰¹⁾.

وقد وجد في كل قضاء مجلس لأدارته يتم انتخاب أعضائه من النواحي التابعة للقضاء وكان هذا الانتخاب يتم بواسطة لجنة مؤلفة من القائمقام والمفتي والرؤساء الروحانيين لكل صنف من الأهالي غير المسلمين وكُتب القضاء⁽¹⁰²⁾.

وبعد الانتخاب توزع لوائح بأسماء الأعضاء على القرى التابعة للقاء لكي تقوم مجالس الاختيارية مثلي العدد المطلوب (أي ستة أعضاء) وبعد ذلك تعاد الأوراق إلى مكان الفرز ثم تجتمع لجنة الفرز مرة أخرى وتنظر في هذه الأوراق باعتبار أنّ لكل قرية رأيا واحدا ثم يتم تعيين أكثر ثلاثة أعضاء أصواتًا في الانتخابات⁽¹⁰³⁾.

وقد اشترط في عضو مجلس إدارة القضاء أن يكون من تبعية الدولة العلية العثمانية الذين يدفعون ويركو⁽¹⁰⁴⁾ لا تقل عن مائة وخمسين قرشًا، سنويا” وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون ممن تجاوز الثلاثين من عمره⁽¹⁰⁵⁾.

أما مهام مجلس إدارة القضاء فهي فحص إيرادات ونفقات القضاء، والنظر في محاسبات صناديق المنافع العمومية، وتقسيم التكاليف المفروضة على المحلات والقرى والصحة العامة والطرق الخصوصية بين القرى، والنظر في المبايعات والصرفيات العائدة للحكومة في القضاء، واستحضار التحقيقات الابتدائية لمجلس إدارة اللواء مما كان منها خارج عن مأموريته وتبليغ مجلس إدارة القضاء إلى القائمقام⁽¹⁰⁶⁾.

 والجدول التالي بين أسماء الأعضاء الذين مثلوا ناحية جبل عجلون في مجلس إدارة القضاء حتى بداية الحرب العالمية الأولى

جدول رقم (2)

ويلاحظ أن أسماء الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة القضاء عن ناحية جبل عجلون كانوا من زعامة عشيرة الفريحات المتنفذة في الناحية ولم يتخطاها إلى غيرهم ومع أن الأسماء كانت تتغير من سنة إلى أخرى إلا أنها بقيت داخل نطاق العائلة، كما أن بعضهم كانوا يورثون عضوية المجلس لأبنائهم من بعدهم وأن بعضهم شارك في أكثر من دورة كما هو الحال مع حسن أفندي البركات إذ شارك في ستة دورات خلال نفس الفترة.

كما يلاحظ أن الطائفة المسيحية قد شاركت في مجلس إدارة القضاء وقد مثل مسعود العبود الطائفة في عضوية المجلس عن ناحية جبل عجلون.

  ب- تمثيل عجلون في مجلس الولاية العمومي:

بموجب قانون الولايات العثمانية الصادر سنة 1281/1864 أصبح لكل ولاية من ولايات الدولة العثمانية مجلس عمومي خاص بالولاية ويجتمع هذا المجلس في مركز الولاية مرة في السنة على أن لا يتجاوز اجتماعاته أربعين يوما.

وكان يتم انتاب أعضاء هذا المجلس من قبل مجالس الأقضية في الولاية، ومن اختصاصات هذا المجلس تسوية الطرق السلطانية داخل الولاية، والمذاكرة في أمور الزراعة والتجارة وتعديل ضريبة الويركو ثم أصبح هذا المجلس ينظر في دفاتر توزيع التكاليف على الألوية أما رأي المجلس العمومي فكان استشاري فقط وليس له صفة التنفيذ⁽¹¹⁰⁾.

وعندما أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الولاية العمومي سنة 1328هـ/1911م ترشح عن ناحية كفرنجة مدير الناحية علي بك الجركسي من قرية جرش ومن قرية عجلون علي أفندي الشرايري وعبد العزيز الكايد من قرية سوف وفي الانتخابات التي أجريت فاز عبد العزيز الكايد ومثل القضاء في مجلس الولاية⁽¹¹¹⁾.

وفي سنة 1333/1914 أجريت انتخابات جديدة لمجلس الولاية وفاز فيها شوكت حميد الجركسي⁽¹¹²⁾ من قرية جرش ومثل قضاء عجلون في مجلس الولاية العمومي⁽¹¹³⁾.

ثم تنقطع الإشارات فيما بعد لمجلس الولاية العمومي لانشغال الدولة بأمور الحرب وبقيَّ هذا الانقطاع حتى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918م.

7- القضــــــــاء:

استمر القضاء العشاري هو المسيطر في نواحي جبل عجلون حتى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر فقد كانت القرية وحدة اجتماعية متكاملة⁽¹¹⁴⁾.

وعندما تشكلت محكمة شرعية في قضاء عجلون سنة 1305هـ/1888م أصبحت قضايا السكان ومشاكلهم تحل في هذه المحكمة مع حكم الشيوخ في النواحي وقد تشكلت هذه المحكمة من نائب قاضي عجلون ورئيس محكمة البداية ورئيس الكتاب⁽¹¹⁵⁾.

ويبين السجل الشرعي لبعض الحالات التي وقعت في قرى الناحية وحكم فيها القاضي حيث يحضر المتخاصمون إلى مقر المحكمة بصحبة المعرفين ويعرض المشتكي دعواه ويسأل القاضي المُشتكي عليه فإن أقر بالتهمة الموجهة إليه اعترف بما للمشتكي عليه من حق  حُلت المشكلة وإذا أنكر التهمة يطلب القاضي بينة من كلّ منهما م يدعي ويحضر شهود⁽¹¹⁶⁾.

ومن أمثلة الحالات القضائية التي وقعت في بعض قرى الناحية فقد ادعى لدى المحكمة عبد الله بن يعقوب العلي ضد سليمان بن محمد المحمد وكلاهما من قرية خربة الوهادنة أن له في ذمة المدعي عليه مبلغ ثلاثين قرشًا كان قد استقرضها من أبيه أبان حياته قبل عشر سنوات وبعد المداولة ثبت لدى المحكمة صحة دعوى المدعي فأمرت المدعي عليه بالدفع⁽¹¹⁷⁾.

ولم تقتصر الدعاوي على المسلمين فقط بل شملت المسيحيين أيضا فادعى رزق الله بن أيوب بن حداد العيسوي من أهالي قرية صخرة على عارف حكمت أفندي أحد أنفار الدرك في قصبة إربد بخصوص الكديشة الزرقاء التي أخذها والتي تعود ملكيتها لرزق الله وقد أقرت المحكمة صدق دعوى المدعي⁽¹¹⁸⁾.

ولا توجد إشارات لمعالجة بعض القضايا في مديرية ناحية جبل عجلون، إلا أن صالح التل ذكر في مذكراته “أنه عالج في مديرية ناحية الكورة عندما كان مديرا للناحية قضية اعتداء أحد مواطني قرية عرجان التابعة لناحية جبل عجلون ويدعى مسعود العبود على أراضي مهرها ضمن أملاك قرية تبنة، وبعد دراسة القضية تبين أن المدعي ليس له الحق في تملك هذه الأراضي وأنه كاذب في دعواه فما كان منه إلا أن فر من إدارة الناحية وحُكم عليه غيابيا⁽¹¹⁹⁾.

وقد وردت إشارات لوجود نواب للشرع الشريف في بعض النواحي برئاسة قاضي شرعي مرتبط بمركز القضاء⁽¹²⁰⁾.

وتشير وثيقة دركنار لوجود نائب للشرع الشريف في مديرية ناحية كفرنجة سنة 1323/1905 ففي عريضة الشكوى التي قدمها نائب ناحية كفرنجة إلى دائرة المشيخة الإسلامية أنه ينبغي على إدارة قضاء عجلون أن تعمل على إرسال نائب للشرع الشريف إلى مديرية ناحية كفرنجة للقيام بما يخص أمور النيابة الشرعية في الناحية⁽¹²¹⁾. ونجد إشارة إلى أن إدارة القضاء عينت محمد سليم أفندي لنيابة ناحية عجلون (كفرنجة) ويجب اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك⁽¹²²⁾.

8- التجنيد الإجباري:

شهدت منطقة جبل عجلون أول حالة تجنيد إجباري في فترة حكم محمد علي باشا (1831- 1841م) لبلاد الشام وطبق هذا النظام على قرى ناحية جبل عجلون ولكنه قوبل بالرفض من أهالي الناحية لأنهم لم يعتادوا عليه⁽¹²³⁾.

وبعد خروج إبراهيم باشا من بلاد الشام سنة 1257هـ/1840م وعودة العثمانيين بدأت الدولة بتطبيق أصول التجنيد الإجباري الذي كانت قد أعلنته في خط كلخانة⁽¹²⁴⁾ سنة 1256هـ/18399م.

وتم تطبيق هذا النظام على جميع المسلمين من أهالي البلاد للخدمة في صنف من صنوف العسكرية ولجأت الدولة إليه لحاجتها الماسة للجنود في الوقت الذي كانت تحارب فيه الجبهة مع روسيا سنة 1877-1878م⁽¹²⁵⁾.

وفي سنة 1304هـ/1886م صدر قانون أخذ العسكر⁽¹²⁶⁾، وصيغ في مائة وعشرين مادة رتبت في ثمانية فصول وخاتمة من أجل تنظيم إجراء القرعة الشرعية⁽¹²⁷⁾.

واتبعت الدولة القرعة لتحديد الأشخاص المنوي أخذهم للعسكرية ولذلك وجب الشبان من سن الواحد والعشرين الحضور لمكان القرعة ومن تقع عليهم يتولى مجموعة من الفرسان إحضارهم وذلك عن طريق ربطهم بالحبال مع بعضهم البعض ومن ثم سحبهم إلى أماكن التدريب المعهودة⁽¹²⁸⁾.

وقد اعتاد الكثير من هؤلاء المجندين الهرب من تلك المناطق التي أرسلوا إليها والالتجاء إلى مناطق خفية والاختباء في بلاد سورية الطبيعية⁽¹²⁹⁾.

وكانوا هناك مجموعة من الخيالة يسمون تعقيبات يبحثون عن الفارين من ميادين القتال حيث كانوا يختفون نهارا ولا يعودون إلا في الليل عند مغادرة الخيالة (التعقيبات) للقرية⁽¹³⁰⁾.

وقد ارتكبت إدارة قضاء عجلون خطأ انعكس على موقف الأهالي فيما يتعلق بالتجنيد. ودفعتهم المعاملة السيئة إلى التذمر والشكوى من الممارسات الخاطئة التي عبر عنها أهالي قرية كفرنجة نتيجة لعقد القرعة في مركز قضاء عجلون (إربد) في الوقت الذي تعذر على النساء والشيوخ والأطفال الصغار السفر إلى مركز القضاء وقام أهالي القرية بتقديم استدعاء سنة 1329هـ/1912م لإدارة القضاء التمسوا فيه عقد القرعة الشرعية في مركز ناحية كفرنجة خصوصا أن الوقت المقرر لإجراء المعاينة كان شتاء يتعذر معه السفر ولكنّ هذا الالتماس لم يلق أذنًا صاغية من قبل إدارة القضاء وصادف أن هطلت الأمطار وتراكمت الثلوج وسد طريق جبل عجلون المؤدي لمركز القضاء فلم يتمكن أهالي القرية من المجيء ونتيجة لسوء الأوضاع عقدت القرعة في مركز الناحية⁽¹³¹⁾.

وهذه أول مرة يتم فيها عقد القرعة في مركز ناحية كفرنجة في الوقت الذي لم يسبق فيه عقد مثل هذه القرعة في نواحٍ أخرى من قضاء عجلون.

وفي أثناء التعبئة للحرب العالمية الأولى وإعلان النفير طلبت الدولة أن يتقدم المكلفون للجندية للانخراط في صفوف الجيش وأن يجند القادرون على حمل السلاح ولم يكن يشمل هذا القرار إلا قضاء عجلون⁽¹³²⁾.

وقد رفع أهالي قضاء عجلون شكوى إلى إدارة القضاء تفيد أنه يؤخذ منه هذه السنة 1331هـ/1913م طابوران ونصف في حين لا يؤخذ من بقية أقضية اللواء الستة الأخرى مثل هذا العدد إلا أن هذه الشكاوي لم تلق أذنا صاغية لدى إدارة القضاء⁽¹³³⁾.

ولا بُد من الإشارة هنا إلى أن عملية التجنيد قد ترتب عليها خراب الأراضي الزراعية فأصبحت بورًا قاحلة بعدما كانت منتجة وهذأ أدى إلى تدهور الإنتاج الزراعي كما اضطرت نساء المجندين إلى الزواج فتشرد أبنائهم، وهاجر أصحابهم وضاعت أنسابهم في شتى القرى والمحلات⁽¹³⁴⁾.

9- الجهاز الأمني في الناحية:

كان لا بد من وجود جهاز أمني في الناحية للمحافظة على الأمن والنظام في الناحية وقراها.

ولذلك وجدت مجموعة من القوات الضبطية (الشرطة) التي كان من واجباتها إلقاء القبض على أصحاب الجرائم (اللصوص) وقطاع الطرق والعمل على توطيد الأمن في الطرقات والمعابر وإيصال البوستات (البريد) وجلب القرعة العسكرية ومساعدة مشايخ القرى في جباية الأموال الأميرية⁽¹³⁵⁾.

كما وجد إلى جانبها قوة من الجندرمة⁽¹³⁶⁾ (الدرك) وكانت تشرف على حفظ الأمن ومطاردة اللصوص وإشغال المخافر⁽¹³⁷⁾.

وكانت قوات الجندرمة تصل إلى قرى الناحية في جبل عجلون على شكل حوالات تسمى “حوالات الجندرمة” وهي تحويل قوة من الدرك في حال وجود مطلوبين أو مطاردين من تلك القرية وعادة ما تنزل هذه الحوالات في بيت الشيخ أولا وتقوم بإجباره على إحضار أي مطلوب لدى الدولة وكانت تستمر هذه الحوالات في القرية شهرا كاملا إذا لم يحر المطلوب تأكل اللحم والدجاج وتشرب القهوة والشاي على حساب أهل القرية.

ناهيك عن الرعب والفزع والخوف الذي يلحقونه بأهالي القرية عند خولهم إياها⁽¹³⁸⁾، ولم يقتصر عمل قوات الجندرمة على تعقب الجنود (الفارين) من العسكرية وملاحقتهم بل تعداه إلى مصادرة ما يمتلكه الأهالي من أسلحة وأثاث⁽¹³⁹⁾.

وتشير إحدى وثائق الدركنار إلى قيام مجموعة من قوات الجندرمة بمصادرة بارودة من نوع ماوز من عبد الرحمن سرسك من قرية عجلون وذلك في أثناء مطاردتهم وبحثها عن أحد الفارين والمطلوبين للدولة⁽¹⁴⁰⁾.

وكان يرافق مدير الناحية مجموعة من الجنود لا يزيد عددهم عن خمسة عشر مسلحًا إضافة إلى المجموعة التي ترافق التحصيدراية (محصلي الضرائب) في القرى التي ينزلون فيها لجمع الضرائب من الفلاحين⁽¹⁴¹⁾.

وأحيانا كان مدير الناحية يعجز عن ملاحقة اللصوص والأشقياء وقطاع الطرق في الناحية مما يستدعي الأمر تدخل القائمقام في القضاء، وتورد صحيفة المقتبس لسنة 1333/1915 أن قائمقام قضاء عجلون أمين رسلان بك⁽¹⁴²⁾. قام بالذهاب إلى مديرية ناحية كفرنجة بصحبة عدد من الجنود المسلحين وألقى القبض على عشرة من أشقياء تلك الناحية أصحاب السوابق المكررة وساقهم إلى مركز القضاء فأصدرت بحقهم أحكاما مختلفة فحبس بعضهم ونفيَّ بعضهم الآخر خارج حدود القضاء⁽¹⁴³⁾.

ونتيجة لاهتمام الدولة بتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة فقد رأت أنه من الأفضل إنشاء عدد من المخافر العسكرية للحفاظ على الأمن بشكل أكثر فاعلية، فقد قررت الدولة سنة 1911 إنشاء ستة وثلاثين مخفرا في لواء حوران وشمل هذا القرار بعض قرى ناحية كفرنجة كعجلون وكفرنجة وخربة الوهادنة وصرف مبلغ 600 ليرة من ميزانية الدولة لإنشاء هذه المخافر⁽¹⁴⁴⁾.

وعلى الرغم من الإجراءات التي قامت به الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة إلا أنه حدثت حالات مخلة بالأمن والنظام في بعض قرى ناحية جبل عجلون فقد قتل مختار قرية عنجرة محمد الصمادي على يد قطاع الطرق وسلب منه مبلغ خمسة الآلاف قرش⁽¹⁴⁵⁾.

ولم يقتصر الإخلال بالأمن على يد قطاع الطرق فحسب بل حصلت حالات قتل نتيجة لخلافات ونزاعات شخصية وقعت بين الأهالي. ففي سنة 1327هـ/1909م قتل مختار قرية خربة الوهادنة توفيق بن محمود أفندي نتيجة لعيار ناري أصابه من قبل مسدس جميل بن محمد أبو عناب⁽¹⁴⁶⁾. كما حصلت خلافات عشائرية كالخلاف الذي حصل بين مسيحي قرية كفرنجة ومسيحي قرية عجلون سنة 1879 بسبب مقتل أحد مسيحي قرية عجلون على يد أحد مسيحي قرية كفرنجة⁽¹⁴⁷⁾.

ولا بد من الإشارة إلى أن مديرية ناحية جبل عجلون وجُد بها سجن لوضع المخالفين واللصوص وقطاع الطرق إذا ما ألقيّ القبض عليهم وكان لهذا السجن مأمور مسؤول عنه. فقد أورد السجل الشرعي بأن مأمور سجن ناحية جبل عجلون كان من أبناء الناحية وهو مصطفى أفندي بن علي بن عبد القادر من أهالي قرية عنجرة⁽¹⁴⁸⁾.

يمكن القول أن قوات الأمن في الناحية قد تمتعت بأهمية كبيرة فكان يوزباشي⁽¹⁴⁹⁾ (رئيس) الجاندرمه عضوا في مجلس الوسائل العسكرية الذي تكون من القائمقام رئيسا وعضوية اثنين من أهالي القضاء إضافة لكاتب وأمين بلوك الجاندرمه⁽¹⁵⁰⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن يوزباشي ناحية جبل عجلون في أواخر العهد العثماني كان من أبناء الناحية وهو على أفندي الشرايري يوزباشي من قرية عجلون⁽¹⁵¹⁾.

10- الزعامة المحلية في الناحية:

من المعروف أن الدولة العثمانية بعد احتلالها لبلاد الشام سنة 922هـ/1516م لم ترسل حكاما عثمانيين وإنما اكتفت بوجود زعامة عشائرية تحت اسم السلطان كانت تدفع قدرًا معينًا من الضرائب للدولة⁽¹⁵²⁾.

ويعتبر محمد بن سعيد الغزاوي⁽¹⁵³⁾ من سكان قرية صخرة زعيمًا محليًا لمنطقة جبل عجلون في الفترة الواقعة ما بين 1517- 15700م وكان له اتصاله المباشر مع السلطان العثماني يستلم منه الأوامر ويبعث إليه بالتقارير عن حكمه لمنطقة جبل عجلون كما يبعث إليه بالضرائب المترتبة على الأهالي⁽¹⁵⁴⁾.

وقد كبرُ نفوذ أسرة الغزاوي واشتد أمرهم وبسطوا سيطرتهم على قرى جبل عجلون وظهر منهم بعد الأمير محمد الأمير قانصوه بن مساعدة الغزاوي (1570-1585م) ثم تولى الزعامة بعده ابنه الأمير أحمد بن قانصوه (1586- 1593م) ثم جاء بعده الأمير حمدان بن أحمد قانصوه (1594-1612م) ثم تختفي الإشارة فيما بعد لأسرة الغزاوي وزعامتها لجبل عجلون⁽¹⁵⁵⁾.

وتولى زعامة جبل عجلون بعد ذلك عرب المشالخة الذين سبقت الإشارة إليهم في بداية الفصل والذين أتوا من أغوار البلقاء بزعامة الشيخ سعيفان المشالخة واستقروا في المناطق القريبة لنهر الزرقاء وفي غور راجب وقد سيطروا على منطقة جبل عجلون وحكم شيخهم المنطقة حكما استبداديًا وإقطاعيًا واضطهد أهلها إلا أن حكمه لم يدم طويلاً فما لبث أن قتل على يد شخص يدعى فريح⁽¹⁵⁶⁾الذي كان يعمل في خدمة شيخ عشيرة الخطاطبة حمد الخطابي⁽¹⁵⁷⁾، وبمقتله انتهى حكم عرب المشالخة لجبل عجلون⁽¹⁵⁸⁾.

ثم تولت زعامة جبل عجلون عشيرة الخطاطبة واتخذت من قرية خربة الوهادنة مقرًا لها وحكم الشيخ حمد الخطابي جبل عجلون لفترة معينة واستمرت زعامة الخطاطبة حتى سنة 1760⁽¹⁵⁹⁾.

وأهم الزعامات التي حكمت منطقة جبل عجلون زعامة عشيرة الفريحات وتعتبر بحق من أقوى الزعامات التي حكمت، ويعتبر الشيخ يوسف البركات أول زعيم فعلي لعشيرة الفريحات وقد لتخذ من قرية كفرنجة مقرًا لزعامته وبدأ حكمه بالاستيلاء على أراضي كفرنجة من أهل عنجرة ثم بسط سلطانه على قرى جبل عجلون⁽¹⁶⁰⁾.

واستطاع الشيخ يوسف البركات أن يحضى بتعيينه شيخا لمشايخ جبل عجلون من قبل والي الشام وباعتراف رسمي سنة 1812م⁽¹⁶¹⁾.

وذكر بيركهارت أنه حصل على رسالة من متسلم دمشق إلى الشيخ يوسف البركات للسماح له بدخول قلعة الربض حيث يقيم الشيخ فيها مشيرا إلى زعامة عائلة الفريحات لمنطقة جبل عجلون وتنافسها فيما بينهما على تلك الزعامة فقد حوصر الزعيم يوسف البركات في قلعة الربض عدة شهور وصدرت أوامر مشددة من قبل الوالي بعدم تمكين أي شخص غير معروف من دخول القلعة⁽¹⁶²⁾.

وقد أشار الرحالة بكيجنهام سنة 1825م إلى الشيخ يوسف ووصفه بأنه مهذب في سلوكه وأخلاقه يحترم الغرباء وله سلطة واسعة ويخضع رسميا لسلطة باشا دمشق مثله في ذلك مثل كل شيوخ قرى جبل عجلون⁽¹⁶³⁾، ويعتبر الشيخ يوسف البركات من أقوى زعماء عائلة الفريحات في كفرنجة وبعد حصوله على مرسوم من قبل والي الشام بتنصيبه شيخا لمشايخ جبل عجلون كاد له الشيخ يوسف الشريدة⁽¹⁶⁴⁾ ودبر له مؤامرة قتل على أثرها في سرايا إربد سنة 1825م⁽¹⁶⁵⁾.

وتولى زعامة الفريحات بعد الشيخ يوسف شقيقته الشيخ كايد الفريحات⁽¹⁶⁶⁾ في وقت اشتد فيه النزاع والصراع بين الفريحات  وزعامة الشريدة على مشيخه جبل عجلون مما أدى إلى اضطراب الأمن في المنطقة فاستدعى الأمر تدخل الوالي الذي أرسل قوة من الجند استطاعت إعادة الأمن لنصابه⁽¹⁶⁷⁾.

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت الدولة عهدًا جديدًا من الإدارة كان له الأثر في التقليل (الحد) من نفوذ الزعامات المحلية في المنطقة خاصة بعد إنشاء قضاء عجلون ونقل مركزه إلى إربد بعيدًا عن نفوذ الزعامات المتنفذة في المنطقة⁽¹⁶⁸⁾.

وخلال هذه الفترة برز الشيخ حسن البركات الذي امتدت سيطرته إلى قرى جبل عجلون ومنطقة المعراض ويعتبر أقوى زعيم محلي في عائلة الفريحات خلال تلك الفترة وقد أشار له القس كلاين الذي مر بقرية كفرنجة ووصفه بأنه شخص ذكي صاحب خلق وصاحب سلطة ونفوذ كبيرين⁽¹⁶⁹⁾.

وقد قام الشيخ حسن بالتمرد على الدولة سنة 1877 رافضا دفع الضرائب المستحقة عليه ويعزو ميرل سبب هذا التمرد إلى المعاملة السيئة التي عومل بها الأهالي من قبل المسؤولين ومحصلي الضرائب⁽¹⁷⁰⁾.

ولكن الشيخ لم يستطع مقاومة القوة العثمانية التي أرسلت لإخماد ثورته بقيادة متصرف لواء حوران عاكف باشا⁽¹⁷¹⁾ الذي عزم على القضاء على الفريحات وتدمير مقر زعامتهم في كفرنجة لولا تدخل مشايخ البلاد ووعدهم بحل الخلاف مع الفريحات⁽¹⁷²⁾.

وبعد هذه الثورة لجأت الدولة إلى تجريد هذه الزعامة من نفوذها من خلال تأسيس ناحية كفرنجة في مقر زعامتها كما أسلفنا سابقًا⁽¹⁷³⁾.

ومن الزعامات المحلية التي تمتعت بالسطوة والنفوذ في أواخر العهد العثماني في ناحية جبل عجلون الشيخ محمد الحسن البركات⁽¹⁷⁴⁾، والمومني الشيخ محمد المصطفى الأمين⁽¹⁷⁵⁾ من قرية صخرة. ومع أن هذه الزعامات فقدت جزءًا من سطوتها إلا أنها لم تفقد هيبتها وعوملت بشيء من الاحترام وعينت منها ممثلين عنها في إدارة المجالس الإدارية في القضاء إضافة إلى منحها صلاحيات واسعة في جباية الضرائب وفي تقدير قيمتها على الأهالي⁽¹⁷⁶⁾.

وكان الشيخ بمثابة الزعيم العسكري في سلطته ويفرض هذه السلطة بواسطة أقاربه المسلحين ولذلك فهو مسؤول عن حفظ الأمن والنظام في منطقته مسؤولية مباشرة أمام السلطات الحاكمة كونه الناطق باسم قريته⁽¹⁷⁷⁾.

وكان الشيخ يمتلك بيتًا كبيرًا مفروشًا يسمى المضافة وهو ما أطلق عليه بمضافة الشيخ يستقبل فيها الضيوف والجنود وموظفي الدولة⁽¹⁷⁸⁾.

وذكر الرحالة ميرل أن شيخ قرية حلاوة قد استقبله في مضافته وأحسن ضيافته ووفادته⁽¹⁷⁹⁾، ويمكن القول أن أهمية مشايخ القرى قد زادت في ظل غياب إدارة مركزية في المنطقة مما دفع الدولة إلى التعامل مع هذه المشايخ التي استطاعت المحافظة على الأمن إلى حدٍ ما وأن تجمع الضرائب المترتبة على الأهالي⁽¹⁸⁰⁾.