أعلنت بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا نيتها مصادرة الحيوانات الضالة على الطرق العامة وفرض غرامة مالية على أصحابها ، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2011 القاضي بفرض ما يلي: غرامة 100 درهم عن الضأن والأغنام عن كل يوم محفوظ في الحظيرة المخصصة لهذا الغرض و 200 درهم للأبقار والإبل عن كل يوم يدفعها صاحب الدواب.
قالت مديرة بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا ميثاء جاسم شافي إن الفرع في فلج المعلا يكثف جهوده للحد من مخاطر تناثر الحيوانات الضالة على الطرق الداخلية والخارجية لتلافي الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها هذه الحيوانات ، حيث أن ضمن حملة مراقبة في منطقة فلج المعلا وتنظيم حملات توعية لتحديد المخاطر الناشئة عن وجود الحيوانات الضالة على الطرق وفي المناطق السكنية المأهولة.
وأوضحت أنه سيتم تطبيق قانون على الحيوانات الضالة والرقابة والترخيص وملكية القطط والكلاب وكيفية التصرف فيها ، من بينها ثماني مواد من أبرزها “جميع أصحاب الماشية والأغنام والإبل يبقون حيواناتهم”. في حظائرها المخططة ولا تسمح لهم بالتجول دون راعٍ في المناطق السكنية والأماكن التي تحددها السلطة المختصة.
وأضافت أن الدائرة ستستمر في القيام بحملة توعية لسكان المدينة تركز على مخاطر وجود الحيوانات الضالة على الطرقات وفي البلدات السكنية ، حيث يعاني فلج المعلا من أعداد كبيرة من الحيوانات الضالة على وجه الخصوص. الإبل على الطرق العامة والطرق السريعة مما تسبب في العديد من الآثار السلبية ومنها الحوادث. الأثر الخطير لاندفاع الحيوانات إلى الطريق ومفاجأة السائقين وإرباك الوضع المروري على العديد من الطرق بسبب اندفاع الحيوانات واعتراضها لحركة السيارات في الشوارع وكذلك تعطيل المشهد العام والمناطق السكنية مع انتقال الحيوانات إلى مناطق مأهولة بالسكان الاندفاع والذعر الذي تسببه في سكانها.
وأشارت إلى أن بعض مستخدمي الطريق يظهرون تعاونا كبيرا ومتميزا بالإبلاغ عن وجود حيوانات ضالة عبر رقم الضبط العام ، وبعد ذلك يتخذ المختصون بالبلدية الإجراءات اللازمة ، ودعا الشافي الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها وإطلاق الحملات. • تشجيع المواطنين أصحاب الحيوانات على إنشاء حظائر خاصة لهم. وبُعدهم عن الأماكن العامة والطرق ، يجبرونهم على الرعي في مناطق مخصصة للرعي بعيدًا عن الأماكن العامة ، ويدعون إلى تعاون الجميع مع الجهات المختصة بالبيئة وحياة أفراد المجتمع.