رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التوقيع على التعديل الذي اقترحه البرلمان على قانون المحكمة الدستورية ، مبرراً رفضه بسلسلة من المرافعات القانونية أهمها تتعلق بمهلة العمل بالدستور وهو ما يفتح صراع في البلاد بصرف النظر عن الأزمة السياسية الحالية بين رؤؤس السلطة التي لم تشهد أي مستجدات منذ ثلاثة أشهر .
وفي بيان نشرته الرئاسة في وقت متأخر من مساء امس السبت ، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أرسل كتابا إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وبرر سعيد لجوءه الى حق الرد الذي يكفله له الدستور ، بجملة من الحج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، وشدد الرئيس”على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.
وقبل أكثر من أسبوع، صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 برمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.
وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور البرلمان إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في 3 دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.
