يصدر القانون الفرعي في شكل

يصدر القانون الفرعي في شكل ؟ هل تساءلت يوماً عن شكل القانون الفرعي حين يصدر ؟ ما شكل القانون الفرعي ؟ إن القانون عبارة عن عدة قواعد عامة الهدف منها تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وهذه القواعد الجميع ملزم بها ، فإذا ما تم تخطيها فإنها مقترنة بجزاء مادي يكفل احترامها والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات.

وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

التشريع الفرعي أو اللوائح

هذا النوع من التشريع تضعه السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المقرر لها في الدستور . وإنا كان الأصل أن السلطة التنفيذية تتولى مهمة تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، إلا أن بعض الاعتبارات العملية فرضت منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية بصفة استثنائية.
وما يصدر عن هذه السلطة يطلق علية “التشربع الفرعي” أو “اللوائح والقرارات” ، وهو يهدف إلى تنفيذ القوانين (لوائح تنفيذية) أو ترتيب المصالح العامة (لوائح تنظيمية) أو المحافظة على أمن المجتمع وصحته وسكينته (لوائح الضبط أو البوليس) ، ويعتبر التشريع الفرعي أدني التشريعات درجة .

وهكذا تتدرج التشريعات بحسب قيمتها القانونية في قوة السلطة التي وضعتها أو أهمية المسائل التي تنظمها، فعلى رأسها يوجد الدستور، ثم يليه النشريع العادي، وأخيراً يأتي التشريع الفرعي .

وينبني على ذلك نتيجة هامة هي أن التشريع الأدنى مرتبة لا يجوز له أن يخالف التشريع الأسمى، فلا يجوز للتشريع العادي أن يخالف الدستور، ولا يجوز للنشريع الفرعي أن يخالف التشريع العادي أو الدستور، وإذا حدث شئ من ذلك وجب تغليب حكم التشريع الأعلى .
أما الدستور، فلا يوجد ثمة ما يمنع من أن يرد مخالفاً للنشريعين الباقيين، لكونهما أدنى منه مرتبة.